الرباط تدرس جدوى التداول بالعملات الرقمية

الرباط – كشفت الحكومة المغربية أنها تدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة ومدى قدرتها على دعم الاقتصاد وفي الوقت ذاته لا تضع الدولة ضمن طائلة المخاطر المالية.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي خلال جلسة عامة في البرلمان إن “هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأكدت أن الوزارة تعكف حاليا مع كل من البنك المركزي وشركاء دوليين على تدارس الجدوى من تقنين التعامل بهذه العملات داخل البلاد. وكانت الرباط قد أعلنت في أواخر نوفمبر الماضي أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعرض مرتكبيه للعقوبات والغرامات”.

وقال مكتب الصرف في بيان آنذاك إن “التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية”.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

وفي فبراير الماضي أنشأ المركزي لجنة خاصة لتحديد وتحليل أبعاد طرح عملة رقمية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي. وكشف حينها المكاسب التي ستحققها الخطة للنظام المالي والاقتصاد ككل في ظل اهتمام الحكومة بمواكبة التطور الحاصل لاستخدامات العملات المشفرة.

وتواصل العملات الافتراضية تسجيل تراجعات متتالية منذ قرابة أسبوعين، لأسباب أبرزها ما يجري من أحداث في كازاخستان، إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية.

والاثنين الماضي تراجع سعر بيتكوين بنسبة 5.1 في المئة إلى 39.7 ألف دولار، لينزل تحت عتبة الأربعين ألف دولار لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.

ولا تزال العملات الافتراضية بعيدة عن إجمالي القيمة السوقية الأكبر المسجل خلال وقت سابق من نوفمبر الماضي، والذي بلغ نحو 3 تريليونات دولار، مقابل أكثر بقليل من تريليوني دولار حاليا.