الراعي: المجتمع الدولي يحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان
بيروت - مع كل أزمة مستجدة في لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية أواخر عام 2019 وحتى قبله، تعود سردية تحميل اللاجئين السوريين المسؤولية عنها إلى الواجهة، وتتبناها قوى سياسية وقوى مؤثرة مسيحيا، رغم أن تقارير أممية تقول إن أغلبية اللاجئين باتوا عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة.
واعتبر البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي أن المجتمع الدولي يحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان "لأسباب سياسية ظاهرة وخفية". وخلال رسالة عيد الفصح التي وجهها إلى اللبنانيين الأحد، قال الراعي إن اللاجئين السوريين يسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور.
ورأى الراعي أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان يستنزف مقدرات الدولة، ويعكر الأمن الاجتماعي في البلاد. وبحسب البطريرك الماروني، فإن "الواجب الملح العمل من قبل النواب والمسؤولين اللبنانيين مع الأسرة الدولية على إرجاع اللاجئين السوريين إلى وطنهم ومساعدتهم هناك".
وتعمل السلطات اللبنانية على خطط لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، طوعا وقسرا، منذ عدة سنوات، لكن لم يتمخض عنها أي شيء عملي. وفي وقت سابق حذر الراعي من أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "أصبح يشكل خطرا أمنيا على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان"، معربا عن "صدمته" من رفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة اللاجئين إلى سوريا.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 831.053 شخصا، علما أنها توقفت عن تسجيل اللاجئين عام 2015 بطلب من الحكومة اللبنانية التي تقدّر عددهم بمليون ونصف المليون لاجئ.
ويعتبر الصحافي الاقتصادي منير يونس أن اللجوء السوري ليس من أسباب الأزمة، بل هو عنصر ضغط ساهم في تعميقها، تحديداً بعد التدهور الاقتصادي الذي قضى على أي مردود إيجابي للجوء. ويضيف "الأزمة اللبنانية هي نتاج نظام اقتصادي زبائني تحاصصي بني في التسعينات، وسحب الأموال من القروض والودائع إلى يد القلة المتحكمة في البلاد".
وهذا ما أشار إليه البنك الدولي في تقريره الصادر مطلع شهر أغسطس عن حالة لبنان، قائلًا إن الاقتصاد السياسي للبنان بعد الحرب الأهلية "ازدهر في ظل تدفقات ضخمة من الودائع موّلت امتيازات عامة وخاصة للقلة، ومحسوبية سياسية مارست هيمنة على الإدارة العامة".
