الرئيس الموريتاني ينهي جدل الترشح لولاية رئاسية ثالثة

نواكشوط - دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الثلاثاء في بيان صادر عن الرئاسة ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى وقف كافة المبادرات المطالبة بتعديل الدستور.

ويأتي البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبدالعزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبدالعزيز، في منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وأشار البيان، الصادر عن الرئاسة، إلى أن الساحة الوطنية شهدت “مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بالرئيس قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة”.

وأضاف “أطلق أُطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة قيادة مسيرة البناء والنماء”.

وتابع “كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات (الفترات الرئاسية)، على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة”.

وشدد البيان، على أن الرئيس متمسك “بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور”.

ودعا “أصحاب المبادرات إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة”. وفي وقت سبق نشر بيان الرئاسة الموريتانية، احتجت المعارضة على أي محاولة لتعديل الدستور لتعبيد الطريق للرئيس الحالي لولاية رئاسية ثالثة، كما تظاهر العشرات أغلبهم نشطاء معارضون، أمام مبنى البرلمان في العاصمة نواكشوط، رفضا لمحاولات تعديل الدستور.

والسبت الماضي، وقع أكثر من 70 نائبا في الأغلبية الحاكمة عريضة من أجل التقدّم بمقترح لتعديل الدستور حتى يتسنى للرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وأعلن الرئيس الموريتاني، في تصريحات صحافية متكررة سابقة، أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكنه شدد في نفس الوقت على أنه لن يترك العمل السياسي في البلاد.