الرئيس الموريتاني السابق يُندد باقتحام الشرطة لمحبسه

نواكشوط - استنكر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز القابع في السجن بتهم الفساد وغسيل الأموال شرطة أمن الدولة باقتحام مكان سجنه بمدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط وتفتيشه لنحو ساعتين بحثا عن هاتف خلوي.

 وقال الرئيس السابق في كلمة قال إنها موجهة للشعب أفرجت عنها عائلته الثلاثاء “مرة أخرى، يقتحم وكلاء شرطة تابعون لأمن الدولة يقودهم مفوض مكان احتجازي، ويفتشونه لمدة ساعتين تقريبا وقلبوه رأسا على عقب لاستعادة هاتف”.

وحذر ولد عبدالعزيز مما وصفها بحقائق منها أنه “المعتقل الوحيد في هذا البلد الذي يتم سجنه دون محاكمة في موقع للشرطة تحرسه وحدة تابعة لمكافحة الإرهاب والوحيد المحروم من حقه في الخروج للشمس والسير خارج غرفة الاحتجاز والوحيد الذي حرم من حقه في الإعلام والتواصل”.

وتابع أنه “السجين الوحيد الذي تقتصر زياراته على عدد قليل من أفراد أسرته المقربين، ستة أشخاص فقط، مع كل المضايقات من قبل السجانين”.

وقال إن “وضعيتي تنتهك جميع قوانين الجمهورية والاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة وتمثل حقيقة السلطة التنفيذية التي تستخدم وتسيء استخدام خدمات الشرطة والنيابة العامة لإسكاتي، وهي تحرمني من حريتي منذ شهر أغسطس من العام 2020 إلى حد الساعة”.

 وأضاف “على الرغم من كل شيء تبقى كرامتي وستبقى كما هي، وسأظل أتحدى هذه السلطة وأواجه اتهاماتها الزائفة”.

ويقبع ولد عبدالعزيز في السجن منذ الثاني والعشرين من يونيو الماضي إثر قرار من قضاة التحقيق المكلفين بالفساد بطلب من النيابة بعد رفض الرئيس السابق التوقيع لدى مركز الشرطة لمرتين وفق ما تنص عليه شروط المراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها قبل محاكمته.

ويأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في وقت سابق أنه عازم على محاربة الفساد والتصدي له بكل أشكاله.

وقال خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ61 للاستقلال الوطني عن فرنسا “أعدكم بمحاربة كل أشكال الفساد والتركيز على إرساء حوكمة رشيدة”، معترفا بوجود نواقص وصعوبات على بعض المستويات دون أن يعلن عن طبيعتها، لكنه استدرك بالقول “مدركون لها وعاكفون على تصحيحها”.

ورأى مراقبون في حديث ولد الغزواني محاولة لإقناع البعض بأنه لا يسعى للانتقام من ولد عبدالعزيز في ظل الاتهامات التي يوجهها له.