الرئيس الموريتاني السابق يرفض مواجهة البرلمان بشأن شبهات فساد

نواكشوط – يعقد البرلمان الموريتاني الخميس، جلسة للاستماع إلى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز حول "صفقات فساد" تمت خلال فترة حكمه، وذلك بعد أن "ذكر بالاسم خلال جلسات استماع لوزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في أفعال ووقائع يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقانون"، وفق ما أكدته لجنة التحقيق البرلمانية.
وكشف مصدر في البرلمان الموريتاني الأربعاء أن حارس مقرّ إقامة الرئيس السابق رفض استلام الدعوة البرلمانية وهو ما يعني أن الرئيس رفض استلامها ضمنيا، رغم أنه كان قد صرح في وقت سابق بأنه ليس لديه ما يخفيه وأنه لا يخشى فتح أي تحقيق في فترة حكمه.
وكتب رئيس لجنة التحقيق النائب حبيب ولد أجاي في رسالة الاستدعاء مخاطباً الرئيس السابق أنّه “حرصاً منها على إبراز الحقيقة” فإنّ اللجنة قرّرت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحاً في مقر البرلمان “لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا”.
وتتعلق جلسة الاستماع إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بصفقات في مجالات الطاقة والعقارات والبنية التحتية والموانئ، وهي المرة الأولى التي يفتح فيها البرلمان الموريتاني تحقيقا حول شبهات فساد قد تطال رئيس البلاد.
وذكرت مواقع إخبارية محليّة، بينها “صحراء ميديا” و”الأخبار”، أن “ولد عبدالعزيز” (63 عاما) رفض استلام استدعاء وجهته إليه اللجنة البرلمانية، للمثول أمامها الخميس المقبل. ولم يصدر تعقيب من اللجنة ولا “ولد عبدالعزيز” في هذا الشأن، وليس معروفا بعد إن كانت اللجنة البرلمانية ستكتفي بالإشارة في تقريرها إلى رفضه المثول أمامها، أم ستستخدم القوة لإحضاره.
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم “ولد عبدالعزيز” الذي امتدّ من العام 2009 إلى العام 2019، بعد أن وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 2008، وبعد إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها.
يعكف البرلمان الموريتاني على التصويت على تشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء تأدية مهامهم وتحاكم الرئيس في حالة ارتكابه لأفعال ترقى إلى الخيانة العظمى
وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.
واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز الذي حكم لولايتين رئاسيتين. وقال أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقوها مباشرة من الرئيس آنذاك خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة، وفق وسائل إعلام محلية.
ويحكم الرئيس محمد ولد الغزواني موريتانيا منذ 1 أغسطس الماضي، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو 2019 بدعم من سلفه “ولد عبد العزيز”.
وكانت 6 أحزاب معارضة في موريتانيا قد أدانت في أواخر شهر مايو الماضي بقاء أشخاص وصفتهم بـ”رموز الفساد” في مناصب عليا بالدولة، معتبرة أن موريتانيا “ بحاجة إلى تسليط الضوء على العشرية المُنصرمة، أي فترة ولاية الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين”.
وحثت الأحزاب الستة “لجنة التحقيق البرلمانية في قضايا الفساد على الإسراع في أداء مهامها وإجراء تحرياتها بكل ثقة”.
وتشكلت اللجنة البرلمانية للتحقيق بطلب من نواب أكثرهم من المعارضة ثم تبناها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وتأتي على خلفية توتر في علاقة الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إثر صراع الرجلين على مرجعية الحزب الحاكم، وانتهى بالحسم لصالح الرئيس الحالي بعد أن أعلنت أغلبية كبيرة من أعضاء الهيئة القيادية للحزب ونوابه في البرلمان ومجالسه البلدية تأييدها لمرجعية الرئيس ولد الغزواني.
وبموازاة مع أعمال لجنة التحقيق التي ستنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو الجاري حسب القانون يعكف البرلمان الموريتاني على التصويت على تشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء تأدية مهامهم وتحاكم الرئيس في حالة ارتكابه لأفعال ترقى إلى الخيانة العظمى.