الرئيس اللبناني يطلب تحقيقا في أسباب انخفاض العملة

بيروت – طلب الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة، فيما نفت جمعية المصارف أي دور لها في التلاعب بسعر الصرف.

ودعا عون إلى إحالة النتائج إلى النيابة العامة "لملاحقة المتورطين، في حال ثبوت عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف".

وانهارت الليرة منذ الثلاثاء إلى 10.05 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى للعملة اللبنانية على الإطلاق، في وقت تشهد فيه السوق ارتباكا للبنوك بعد انتهاء مهلة رفع رؤوس أموالها، المحددة بتاريخ 28 فبراير الماضي.

وشدد عون على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج، من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام.

وأضاف "تبقى الأولوية لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج".

واعتبر أن التحويلات إلى الخارج هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع، "ما تسبب في ضائقة مالية واجتماعية علت معها صرخة الناس عن حقّ".

وتزامن مطلب عون مع نفي جمعية المصارف كل ما تمّ تداوله حول مسؤوليتها عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، معتبرة أن السيطرة على تفلت سعر صرف الدولار مرهونة بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين.

وأشارت الجمعية إلى أن "متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع".

ورأت أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى "الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات، في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة، بعد مرور سبعة أشهر على استقالة الحكومة السابقة".

ولفتت إلى أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار "الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا، بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة".

وأشارت إلى أن "شح الدولار في السوق المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5  مليار دولار في عام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان"، هو من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وشهد لبنان الثلاثاء احتجاجات شعبية في كافة المناطق، بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وعزا عدد من المحللين الاقتصاديين سبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تنفيذ المصارف لتعميم مصرف لبنان الذي طلب من المصارف تأمين متطلبات السيولة المصرفية في الخارج، وقيامها بشراء الدولار  من السوق السوداء.

ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف، غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة بحلول نهاية فبراير الماضي، وفي حال عدم التزام المصارف بتلك المعايير تصبح أسهمها ملكا لمصرف لبنان.

ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019 أزمة اقتصادية كبيرة، أدت إلى احتجاجات ضخمة، وتراجع قيمة العملة المحلية وخسارة قيمتها أكثر من 80 في المئة مقابل الدولار.

ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية، حيث بدأ الوضع منذ ذلك الحين يتفاقم اقتصاديا وماليا.

ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة، التي كُلف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيلها.

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.