الرئيس اللبناني لا يمانع في زيارة سوريا

بيروت - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في حديث لصحيفة "الجمهورية" المحلية نشرته اليوم الخميس، أنه "مستعد لزيارة سوريا ولا مانع أمام حصولها إذا وجد أن هناك موجبا لها"، ما يشير إلى توجه من قبل الرئاسة اللبنانية لتوطيد العلاقات مع النظام السوري، وفي خضم جهود تقوم بها بعض دول المنطقة لإعادة دمشق إلى الحاضنة العربية.
والأسبوع الماضي أعلن التيار الوطني الحر الذي يتولى رئاسته جبران باسيل صهر عون أن وفدا من التيار زار دمشق بدعوة من حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث التقى الوفد مسؤولين سوريين بهدف تطوير العلاقات بين البلدين.
وتتميز العلاقة بين سوريا والرئيس عون بالكثير من التناقضات، حيث اعتبر ميشال عون طويلا بطل الكفاح ضد مرحلة الوصاية السورية حتى عودته من المنفى عام 2005.
لكن عون بعد وصوله إلى الرئاسة وتحالفاته مع جماعة حزب الله خيّر ربط علاقات مع النظام السوري، الذي مر بفترات عصيبة مع اندلاع احتجاجات 2011.
وكان لبنان من الدول العربية التي رفضت قطع علاقاتها مع سوريا، وذلك بضغط من حزب الله.
ويرى مراقبون أن ميشال عون يسعى لتوطيد العلاقات مع سوريا، محاولا الاستثمار في الجهود التي تقوم بها بعض الدول لإعادة دمشق إلى الحاضنة العربية، وإيجاد منفذ مع استمرار المقاطعة الخليجية لبلاده بعد سحب السفراء.
وكان لبنان وقّع الشهر الماضي اتفاقية لاستجلاب الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، في خضم أزمة اقتصادية شاملة بات نقص المحروقات والطاقة من أبرز عناوينها.
وحول المبادرة الكويتية، أكد الرئيس اللبناني أن الرد الأولي للوسيط الكويتي على جواب لبنان بأنه "إيجابي ومتفهم".
وقال عون إن لبنان تعاطى "بإيجابية مع الورقة الخليجية"، مضيفا "هناك بنود وافقنا عليها وهناك بنود أخرى تنطوي على نقاط دقيقة اقترحنا أن تتم مناقشتها مع لجنة خليجية مشتركة".
وأشار إلى أن "الرد الأولي للوسيط الكويتي على الجواب اللبناني كان إيجابيا ومتفهما، ونحن ننتظر حاليا رد السعودية والإمارات".
ونفى عون أن "يكون قد اقترح على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إدارة حوار لبناني ـ لبناني"، لافتا إلى أن الدقيق هو أنه "تمنى عليه، في رسالة نقلها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، زيارة لبنان للترحيب به، وبطبيعة الحال يمكن آنذاك البحث في كل المواضيع التي تهم البلدين ومنها العلاقات مع الدول الخليجية".
وعن الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، أبدى الرئيس عون تأثره حيال الوضع الاجتماعي الصعب الذي آل إليه الكثير من اللبنانيين، نتيجة "الإفقار المتعمد الذي تعرضوا له".
وأضاف "أنا منحاز إلى جانب المواطنين المتعبين ولا أقبل بأن يتم تدفيعهم ثمن ما اقترفته المصارف وحاكمية مصرف لبنان".
واعتبر أن على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "أن يلبّي كل طلبات شركة التدقيق 'الفاريز أند مارسال'، وأن أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب"، لافتا إلى أنه "منذ أن قرر مجلس الوزراء التعاقد مع شركة تدقيق في حسابات مصرف لبنان في مارس 2020، وسلامة منذ ذلك الحين يتملّص بذرائع مختلفة من طلبات الشركة، وكنت في كل مرة أتدخل لإزالة الذريعة تلو الأخرى".
وبشأن عدم تجاوب سلامة، قال عون "عندها يكون في موضع مخالفة قرار مجلس الوزراء، وهذا أمر يرتّب تبعات قانونية وسياسية".
وعن وثيقة التفاهم التي وقّعها مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في  السادس من فبراير 2006، قال عون "التفاهم مستمر ولا فراق بيننا وبين الحزب"، مشيرا إلى أنه يحصل أحيانا برود أو جمود كما جرى أخيرا نتيجة تباينات في مقاربة بعض الملفات الداخلية، ولكن الأمور لا تصل إلى درجة الافتراق.
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكّد عون "أن كل التدابير اللوجستية والتقنية التي تتطلبها الانتخابات صارت جاهزة أو هي قيد الإتمام، وبالتالي نحن نتصرف على أساس أن نكون مستعدين لإجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي في موعده".
وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح عون أن "ما يعنيه بالدرجة الأولى هو أنّ ولايته تنتهي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل"، مضيفا "سأغادر القصر الجمهوري حتما في هذا التاريخ، حتى لو لم يتم فورا انتخاب الرئيس الجديد".