الرئيس العراقي يحدد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد

بغداد - يعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى في التاسع من يناير، وفق مرسوم جمهوري وقّعه الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد نحو ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية التي عقدت في العاشر من أكتوبر.

وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان المكون من 329 مقعدا على الانعقاد في جلسته الأولى التي يترأسها النائب الأكبر سنا، قبل أن يباشر البرلمان بانتخاب رئيس جديد له.

وأعلن الرئيس صالح في تغريدة الخميس "وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد يوم الأحد، التاسع من يناير 2022".

وأضاف "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

ويأتي توقيع الرئيس العراقي عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.

وسينتخب مجلس النواب الجديد رئيسا له ونائبين للرئيس، في أولى جلساته بالأغلبية البسيطة (50+1)، أي 165 نائبا من أصل 329.

وحسب مصادر في البرلمان العراقي، سيتولى النائب محمود المشهداني رئاسة البرلمان كونه أكبر الأعضاء سنا، إلى حين انتخاب رئيس دائم للبرلمان العراقي.

وبعد أسابيع من الجدل والتوترات بشأن نزاهة عملية الاقتراع، صدقت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعد أن ردت دعوى تقدمت بها قوى سياسية من بينها الحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج. 

ومنيت القوى السياسية القريبة من إيران بخسارة كبيرة في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها في 2018.

وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" (37)، ثم ائتلاف "دولة القانون" (33)، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" (31).

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوما، رئيسا جديدا للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوما لتشكيلها.

وتتركز النقاشات السياسية حاليا حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران في إعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرة جديدة للمنصب.

وفي كل الأحوال، من شأن المفاوضات الهادفة إلى اختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة، حيث على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل إلى توافق في ما بينها لهذا الغرض، كما يحصل تقليديا.

وفي حين تبحث القوى السياسية الموالية لإيران عن توافق على ما يبدو، شدد الصدر أكثر من مرة على رغبته في تشكيل تحالفات سياسية تفضي إلى حكومة أغلبية.

وكان مقتدى الصدر استضاف الأربعاء بمقر إقامته بمدينة النجف (جنوب) رئيس التحالف هادي العامري وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق، أحد أكثر الفصائل الموالية لإيران تشددا، إلى جانب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، دون باقي ممثلي الإطار التنسيقي، وبخاصة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وانتهى الاجتماع دون صدور بيان مشترك عن الجانبين، واقتصار الصدر على تغريدة نشرها على حسابه في تويتر وجدد من خلالها التأكيد على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية"، فيما وصف رئيس تحالف الفتح الاجتماع مع زعيم التيار الصدري بالإيجابي، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة، وفي الأيام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى إلى النجف للاجتماع مع الصدر.

وأجريت الانتخابات التشريعية قبل موعدها الطبيعي في العام 2022 من أجل تهدئة غضب الشارع إثر تظاهرات حاشدة عمّت بغداد والجنوب، طالبت بتغيير النظام، واحتجت على الفساد وتهالك البنى التحتية والبطالة.

ورغم الحضور الخجول للمستقلين، إلا أنهم كشفوا عن تحالف يضمّ 28 نائبا، لاسيما من حركة امتداد المنبثقة عن الاحتجاجات وبعض النواب المستقلين الآخرين وحركة الجيل الجديد الكردية.