الرئيس العراقي: اغتيال الناشطين يجب ألا يمر دون عقاب
بغداد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن اغتيال الناشطين في الحراك الشعبي يجب ألا يمر من دون عقاب، مشددا على ضرورة حماية الأمن والاستقرار المحليين، وحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر الرئيس العراقي أن "الحراك الشعبي هو حراك مجتمعي رصين وواع للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه البلد، وجاء نتاج أخطاء لا يمكن التغافل عنها من الفساد وسوء الإدارة".
وأوضح أن "جرائم الاغتيالات والترويع للمتظاهرين والناشطين والصحافيين أعمال لا تغتفر، ويجب ألا تمر دون عقاب".
وشدد على أن "استحقاقات الإصلاح وتصحيح المسارات وتجاوز الأخطاء وسوء الإدارة باتت مطلبا ملحّا وليست خيارا للنقاش والجدل حوله".
ولفت إلى "ضرورة حماية الأمن والاستقرار المتحققين في البلد، وترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة وحصر السلاح بيدها".
ويأتي موقف الرئيس العراقي في وقت يستعد فيه الحراك الشعبي في جميع المدن العراقية لتنظيم تظاهرة حاشدة موحدة في بغداد في الـ25 من الشهر الجاري، تنديدا باغتيال الناشطين، وآخرهم رئيس تنسيقية محافظة كربلاء إيهاب الوزني.
وفي 9 مايو الجاري اغتال مسلحون مجهولون الوزني قرب منزله بكربلاء ذات الغالبية الشيعية، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع.
وفجّر اغتيال الوزني احتجاجات غاضبة في عدة مناطق بالعراق بينها كربلاء وذي قار والعاصمة بغداد استمرت أياما، فيما أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وشكلت الحكومة العراقية لجنة للتحقيق في مقتل الوزني، لكنها حتى الآن لم تعلن عن أي تفاصيل.
والوزني واحد من العشرات من الناشطين الذين قضوا على يد مسلحين مجهولين منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم العشرات من الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
