الرئيس السوري في الكويت استكمالا لجلب الدعم الخليجي الحيوي لبلاده

الكويت- بحث الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها إلى الدولة الخليجية التي تربطها علاقات تاريخية قوية بدمشق.

وجاء استقبال الكويت للشرع استكمالا للدعم الخليجي الكثيف والمتسارع للسلطة السورية الجديدة التي خلفت نظام بشار الأسد، وهو دعم اتخذ مظاهر سياسية وأيضا اقتصادية ومالية مباشرة من شأنها أن توفّر متنفّسا حيويا لسوريا التي عانت طوال أكثر من عشرية من الزمن تداعيات الصراع الداخلي المسلّح وعدم الاستقرار.

وتسعى دمشق إلى تعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والدول الغربية وتأمل في أن يساعدها تدفق المساعدات والاستثمارات الخليجية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، على إعادة بناء الدولة التي مزقها الصراع.

وعلى الطرف المقابل تسعى بلدان الخليج إلى كسب سوريا مجدّدا في صفها وإقفال ساحتها الداخلية بشكل نهائي في وجه النفوذ الإيراني الذي كانت البلاد تدور في فلكه الأمر الذي أثر على استقرارها وعلاقاتها بأغلب بلدان محيطها الإقليمي، كما أثر بشكل واضح على استقرار لبنان المجاور الذي عانى مطولا من الارتباط الذي خلقته إيران وذراعها حزب الله بين الساحتين السورية واللبنانية وتحويلهما معا إلى مسرح لأنشطة الحزب والعديد من الميليشيات الطائفية المرتبطة بإيران وممر لتهريب الأسلحة.

وتحاول القيادة السورية الجديدة الاستثمار في علاقاتها الجيدة بأغلب الدول العربية لاسيما بلدان الخليج إضافة إلى تركيا لإطلاق عهد جديد من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلد.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا. كما ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أن الدعم المالي المشترك سيقدم على مدار ثلاثة أشهر.

وجاءت هذه الخطوة عقب مساهمة سابقة من السعودية وقطر في أبريل الماضي لتسوية متأخرات سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار.

فيصل بن فرحان: المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت والرئيس الشرع عقدا في قصر بيان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين التي تناولت “العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة.”

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قوله إنه جرى “التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة.”

كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمنها واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها.

وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسوريا 28 قرضا بقيمة إجمالية 333 مليون دينار (1.085 مليار دولار)، كما توجد في الكويت جالية سورية كبيرة تبلغ نحو 200 ألف شخص.

ومن أبرز مظاهر الدعم السياسي الفاعل لسوريا في عهدها الجديد وأكثرها تأثيرا على وضعها، المساعي التي بذلتها بلدان خليجية في مقدمتها المملكة العربية السعودية لإقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على دمشق منذ عهد الأسد، وهو ما أعلنه ترامب خلال زيارته الأخيرة لمنطقة الخليج قائلاً إن ذلك “سيمنح السوريين فرصة للنمو والتطور،” ومؤكّدا دون مواربة أنّ القرار اتخذ بعد مناقشته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفتح ذلك الباب نحو علاقات جديدة لسوريا مع بلدان الغرب على وجه العموم حيث بادر الاتحاد الأوروبي من جهته إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق فيما قرّر مجلس الاتحاد الإبقاء على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد مع مواصلة مراقبة التطورات الميدانية والاستعداد “لفرض المزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان، وأولئك الذين يؤججون عدم الاستقرار في سوريا.”