الرئيس الجزائري يقبل استقالة حكومة جراد ويكلّفها بتسيير الأعمال

الجزائر- قدم رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد استقالة حكومته للرئيس عبدالمجيد تبون، بعد يوم واحد على إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في 12 يونيو الجاري.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون استلم استقالة الوزير الأول وحكومته، وكلف جراد بتصريف أعمال الحكومة.

وتأتي استقالة الحكومة طبقا لما ينص عليه الدستور، الذي يمكّن رئيس الجمهورية من تعيين وزير أول لقيادة الحكومة، في حال أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية أغلبية "رئاسية".

ويشرع رئيس البلاد بعد قبول استقالة الحكومة، في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

وسيكون على الحكومة الجديدة معالجة أزمة مالية واقتصادية عميقة نتجت عن تراجع أسعار النفط.

ولم يحصل أي حزب على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث تصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج بحصوله على 98 مقعدا، مقابل 84 لكتلة المستقلين و65 مقعدا لحركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية، و58 مقعدا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، و48 مقعدا لحزب جبهة المستقبل، و39 مقعدا لحركة البناء الوطني.

وستثبت عضوية أعضاء مجلس النواب بعد 15 يوما على إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، في جلسة علنية ستنتخب رئيس هذا المجلس.

ودعت "حركة مجتمع السلم" إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التكفل بتطلعات المواطنين، بعد إعلان استقالة حكومة جراد.

وقالت الحركة، التي حلت في المرتبة الثالثة، إنها "تدعو السلطات إلى حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد، والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع".

وأضافت أن الهدف هو "تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية".

كما دعت الحركة "الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وفق النتائج النهائية المعلنة، إلى الشروع في حوار شفاف للتشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات".

والبرلمان الجديد هو سابع برلمان ينتخب بطريقة ديمقراطية منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، ويبلغ عدد مقاعده 407 مقاعد نيابية، بعد أن قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خفض عدده بـ55 مقعدا، وهو الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري بعد غرفة "مجلس الأمة".

وشكّل فوز الأفلان مفاجأة نظرا إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي دفعه الحراك إلى الاستقالة في 2019.

وتصر السلطات على تنفيذ "خارطة الطريق" التي وضعتها، وعلى تجاهل مطالب الحراك وهي: حكم القانون والتحوّل الديمقراطي وسيادة الشعب واستقلال القضاء.