الرئيس الجزائري يعلن عن نموذج اقتصادي جديد

الجزائر  - كشفت الحكومة الجزائريّة، التي تُواجه أزمة سياسيّة واقتصاديّة خطيرة، عن الخطوط العريضة لمخطّط عمل يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الترهل والركود بسبب اعتماده الشديد على ريع عوائد صادرات الطاقة.

وتحاول الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد انتخابات رئاسيّة في 12 ديسمبر، بهذه الخطوة تهدئة الحراك الشعبي، الذي يواصل رفض تلك الانتخابات ونتائجها ويتهم الحكومة بأنها امتداد للنظام السابق.

وأوضح بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة سوف يركز على “ثالوث التّجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي”.

وشدّدت الحكومة في بيانها على “ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحوكمة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكيّة تفاعلية”.

وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على عوائد صادرات النفط والغاز، التي تراجعت أسعارها بشدة منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي انعكس سلبا على الموازنة وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة.

وأشارت الحكومة إلى أنّها سوف تعمد، وفقَ مخطط عملها الجديد إلى “وضع خارطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لاسيّما في الهضاب
والجنوب”.

وأكدت أن النموذج الاقتصادي الذي يسعى “لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، سيكون من بين أهم محاوره تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتكثيف الصادرات خارج قطاع المحروقات، وفق قواعد قانونية تساعد على بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة”.

وقال الرئيس الجزائري في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة دراسية نظمتها منظمة محامي العاصمة، حول قضايا الحماية القانونية للاستثمار، إن تعديل المنظومة التشريعية سوف يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية.

وأشار إلى أن “الجزائر وقعت العشرات من الاتفاقيات مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبية وأن حرية الاستثمار والتجارة المكرسة دستوريا تستدعي مزيدا من الحماية والتطوير، وهو الأمر الذي سيؤخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم”.

وأكد تبون أن ذلك التعديل المرتقب سوف يؤدي إلى إرساء “أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال، بعيدا عن الفساد وأنها سترسخ الفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم”.