الرئيس الجزائري يزور باريس في مايو في ظل تحفظات دوائر فرنسية على مسار العلاقات الثنائية

الجزائر – أعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد عن اعتزام الرئيس عبدالمجيد تبون القيام بزيارة رسمية إلى فرنسا في مايو المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي الإعلان في ظل تقارب مسجل بين باريس والجزائر، لا يثير ارتياحا لدى دوائر رسمية فرنسية ترى أن هذا التقارب هو عبارة عن منح النظام الجزائري ضوءا أخضر لمواصلة سياسته المثيرة للجدل سواء في علاقة بتضييق الخناق على منتقديه في الداخل، أو في ارتباط بتوجهاته الخارجية.

وذكر بيان للرئاسة في الجزائر أن تبون تلقى مكالمة هاتفية من ماكرون “تبادلا فيها التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيين للشعبين دوام التقدم والازدهار”.

وأضاف البيان “تناول الرئيسان، بالمناسبة، قضايا تهم العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل”.

وكان الرئيس الجزائري قد تحدث في وقت سابق لصحيفة لوفيغارو الفرنسية عن زيارة مرتقبة له إلى باريس العام الجاري، فيما عبر نظيره الفرنسي في حوار مع أسبوعية لوبوان الفرنسية عن أمله في “أن يتمكّن الرئيس تبّون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023 لمواصلة عمل صداقة غير مسبوق”.

ولمّح ماكرون إلى أن زيارة تبون ستتخللها مراسم تكريم أمام نصب الأمير عبدالقادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز، ووصف ماكرون بأن ذلك “سيكون لحظة جميلة جدا وقوية جدا، وأتمنّى حصول ذلك”، واعتبر أن مراسم كهذه “سيكون لها معنى في تاريخ الشعب الجزائري، وبالنسبة إلى الشعب الفرنسي”.

ويعد الأمير عبدالقادر (1808 – 1883) أحد رموز المقاومة الجزائرية، واعتُقل في أمبواز، جنوب غرب باريس، مع العديد من أفراد عائلته من 1848 ولغاية 1852.

وأكد الرئيس الفرنسي في مقابلته مع لوبوان أنّه لن يطلب “الصفح” من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري في باريس هذا العام، لمواصلة العمل معه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وقال ماكرون “لست مضطرا إلى طلب الصفح، ليس هذا الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط”، مشيرا إلى أن “أسوأ ما يمكن أن يحصل أن نقول ‘نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله'”، مشدّدا على أنّ “عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماما”.

وقام الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي بزيارة إلى الجزائر، تم خلالها التوقيع على وثيقة “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة”، تضمنت التوافق على جملة من الآليات لمعالجة القضايا العالقة والمسائل الأمنية، بما فيها قضية الذاكرة والتاريخ.