الرئيس التونسي ينفي وجود وساطة وحلول وسطى لتجاوز الخلافات السياسية

تونس –  نفى الرئيس التونسي في تصريحات مساء الجمعة، أن تكون هناك وساطة لحلّ الخلافات بينه وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في قصر قرطاج، وفق فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها على فيسبوك.

وكان سعيّد والغنوشي التقيا الخميس بعد قطيعة دامت 6 أشهر أدخلت البلاد في تجاذبات سياسية حادة، وقالت أوساط سياسية إن اللقاء عقد إثر وساطة من مستشار رئيس حركة النهضة السابق لطفي زيتون.

وعاش الشارع التونسي حالة من الترقب لمعرفة الخطوات المنبثقة عن لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان لتجاوز الخلافات القائمة بينهما منذ أشهر.

وشدّد سعيد في تصريحاته الجمعة على أنه "منذ الخميس كثر الحديث حول وساطة.. ليست هناك وساطة ولا وسيط ولا حلول وسطى، الحق هو الحق".

وأضاف "ليست لدي مشكلة مع أشخاص، بل هناك مشكلة مع منظومة لا تزال قائمة ولا زالت تنكل بالشعب التونسي وما زلت على العهد وعلى نفس الموقف".

والخميس، قال خليل البرعومي المكلف بالإعلام في حركة النهضة إنه "تم صبيحة اليوم لقاء مطول بين سعيد والغنوشي (أيضا رئيس حركة النهضة 53 نائبا من أصل 217)، ودار اللقاء حول أوضاع البلاد وكان لقاء إيجابيا".

واعتبر سعيد أن "القضية اليوم في تونس هي قضية اقتصادية واجتماعية، ولكن تم الانحراف بهذا المسار الاقتصادي والاجتماعي منذ 14 يناير 2011 (الثورة التونسية) فأصبحت القضية قضية هوية ودين وصوم".

وأردف "تونس ذات نظامين، نظام خفي يتحكم في البلاد، ونظام ظاهر (دون توضيح)".

وتابع "لا أسعى لتصفية حسابات بالرغم من أن هناك أشخاصا مكانهم السجن لأنهم عبثوا بمقدرات الشعب التونسي" (دون ذكر أسماء).

وزاد "نحترم المقامات والمؤسسات والكلمة والعهد، ولكن لا أقبل بأي شكل من الأشكال أن نتقابل على حلول وسطى، الحق بيّن والباطل بيّن".

وتساءل سعيّد "إذا تمّ الاتفاق حول حوار، السؤال المطروح على ماذا سنتحاور؟".

ولفت إلى أن "من يريد أن يتحدث عن الحوار الوطني فإن القضايا والحلول واضحة، المشكلة في الخيارات الوطنية، والخيارات النابعة من إرادة الشعب التونسي".

وتشهد العلاقة بين قيس سعيّد والغنوشي توترا متصاعدا منذ عدة أشهر، على خلفية الصراع حول الصلاحيات، حيث يشعر الرئيس التونسي بأن منظومة الحكم الحالية تريد أن تقطع الطريق أمام حصوله على صلاحيات واضحة للمشاركة في الحكم بشكل عملي وليس بشكل رمزي، فيما تتمسك النهضة بالنظام البرلماني الذي استفادت منه طيلة السنوات الماضية باعتبارها الأكثر هيمنة على المؤسسة التشريعية.

وكان سعيّد دعا خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين إلى إصلاحات سياسية في البلاد تشمل تغيير نظام الحكم والقيام بتعديل دستوري، خلال الحوار الوطني المرتقب، ما يوحي بأن الرئيس سعيد سيضع هذا الملف في صدارة أولويات الحوار.

واعتبر سعيّد في تصريحاته الجمعة أن الدستور الحالي "قائم على التعطيل، أنا أعطلك وأنت تعطلني، ونحن غير مستعدين أن نجعل حق الشعب التونسي محل مقايضة أو مساومة".

وأكمل "نحترم الشخصيات التي في الحكم، لكن هذا الاحترام لم يقابل إلا بخطب وباتهامات يندى لها الجبين"، في إشارة إلى الانتقادات التي توجه له من أنصار حركة النهضة وحزب قلب تونس ( 38 مقعدا).

ويريد الرئيس سعيد إرساء "ديمقراطية مباشرة" من خلال نظام رئاسي لكن مع منح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية والجهوية، وهو ما جعله يرفع في 2019 شعار "الشعب يريد" خلال حملته للانتخابات الرئاسية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، قدم مبادرة منذ أكثر من ستة أشهر للرئيس سعيد من أجل الإشراف على حوار وطني، وتتضمّن المبادرة 3 محاور كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ويتضمن المحور السياسي تقييما شاملا للنظام السياسي المُتبع منذ 2014، علاوة على تقييم القوانين المنظمة للعملية السياسية في البلاد على غرار قانون الأحزاب والجمعيات وقانون الانتخابات.

وفي 15 يونيو الجاري، أعلن الغنوشي أن سعيّد وافق على الإشراف على حوار وطني لحل الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد منذ أشهر.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته خروقات وتتعلق بأسماء عدد من الوزراء شبهات فساد، وهو ما يرفضه المشيشي.