الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة رابحي بعد أكثر من سنة على توليها منصبها، في خطوة يعتقد متابعون أنها جاءت بسبب تذبذب تزويد السوق ببعض المواد الأساسية في الفترة الأخيرة.
والرابحي التي عينت وزيرة للتجارة في نوفمبر 2021 هي أول عضو في حكومة نجلاء بودن يقيله سعيّد.
ولم يشر بيان مقتضب أصدرته الرئاسة التونسية مساء الجمعة إثر لقاء بين الرئيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى أسباب الإقالة.
وشهدت تونس نقصاً حاداً في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب عمل المصانع، وغياب منتجات عن رفوف المتاجر كالسكر والقهوة والحليب وزيت الطهي المدعوم، كما شهدت أيضاً أزمة وقود.
كما رجح خبراء اقتصاديون أن الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة هي السبب الرئيسي للأزمة، إضافة إلى حالة الاضطراب التي تشهدها عملية التزود في الأسواق المحلية بسبب عدم قدرتها على دفع الفواتير للمزودين الخارجيين.
إلا أن الرئيس سعيّد أشار في أكثر من مرة إلى وجود عمليات احتكار للمواد الغذائية من قبل المضاربين، ودعا وزيرة التجارة إلى مواجهة ذلك.
وكانت وزيرة التجارة المقالة تعهدت في أكثر من مناسبة بتجاوز النقص الحاصل، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة مع تواصل فقدان مواد أساسية من بينها الحليب والقهوة وزيت الطهي النباتي.
تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول النقابات الاجتماعية
ويواجه التونسيون ارتفاعا حادا في الأسعار، وسط مخاوف من تدهور أسوأ للأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد خلال هذا العام.
وبحسب معهد الإحصاء الحكومي، صعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ديسمبر الماضي إلى رقمين مسجلة 10.1 في المئة وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 14.6 في المئة.
ولمواجهة هذا الانزلاق المالي تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول النقابات الاجتماعية، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الرواتب وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.
ورجّح محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن يرتفع التضخّم إلى 11 في المئة العام الحالي، مشدداً على أنّ “مهمة البنك المركزي الأساسية هي مكافحة الضغوط التضخمية التي تصاعدت، بسبب الظروف العالمية الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا”.
ويعتبر البنك المركزي التونسي مكافحة التضخم من أبرز أولوياته، إلى جانب الحفاظ على استقرار رصيد النقد الأجنبي، بينما سجّل العجز التجاري مستويات قياسية العام الماضي متجاوزاً 25 مليار دينار.
وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ الخامس والعشرين يوليو 2021 حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين حكومة أخرى جديدة.
وترفض قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 - 2011).
