الرئيس التونسي يضع خطوطا حمراء بشأن المحادثات مع صندوق النقد
تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس إن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن تفضي إلى المزيد من تفقير الضعفاء، مشيرا إلى وجود "خطوط حمراء".
وقال سعيّد في كلمة له بمجلس الوزراء إنه تم الاتفاق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن على أن هناك خطوطا حمراء بشأن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد.
وتابع سعيّد "لابد من الأخذ بيد الضعيف حتى لا يبقى ضعيفا طول حياته، ولا نسمح بالمزيد من تفقيرهم على الإطلاق".
ويأتي تصريح سعيّد بعد يوم على إعلان صندوق النقد عن إحراز تقدم جيد في المفاوضات مع تونس، عقب لقاءات جرت مع مسؤولين في الحكومة التونسية عبر الإنترنت.
وتجرى المفاوضات حول حزمة إصلاحات لإنقاذ المالية العمومية تشمل أساسا كتلة الرواتب والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، مقابل اتفاق قرض تحتاجه تونس لإنعاش الاقتصاد.
وتحتاج هذه الإصلاحات إلى توافق في الداخل مع الشركاء الاجتماعيين، في ظل تحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل على خطط مراجعة الدعم.
وقالت وزيرة المالية في وقت سابق إنه لن تجري مراجعة هذا العام في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة اقتصادي خانقة، من أبرز معالمها ارتفاع نسب التضخم وتراجع العملة وصعوبة الدولة في تسديد رواتب الموظفين، إضافة إلى العجز التجاري.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي دعا إلى حماية الطبقات الفقيرة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية، مشددا على ضرورة إيجاد آلية للتفاهم بغية الخروج من الأزمة السياسية في البلاد وبأقل الأضرار وتجنب السيناريو اللبناني.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، بعد ترسيخه حكم الرجل الواحد.
ولعبت منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك بعض المنظمات التي حصلت على تمويل من الدول الديمقراطية الغربية، دورا بارزا في تونس منذ انتفاضة 2011 التي وضعت أسس الديمقراطية في البلاد.
لكن النسيج الجمعياتي في تونس يواجه انتقادات حادة بسبب تورط بعض الأحزاب في استغلال الجمعيات، لتمرير أجنداتها والتأثير على الناخبين خلال الانتخابات.
وقال سعيّد أمام اجتماع للحكومة "يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية... وسنقوم بذلك".
وأضاف "هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية... لن نسمح بأن تأتي الأموال من الخارج للعبث بالبلاد... ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير".
وفي الصيف الماضي علّق سعيّد عمل البرلمان المنتخب وتولى السلطة التنفيذية، بعد إقالة حكومة هشام المشيشي.
والشهر الحالي قرر الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد اتهام بعض القضاة بالتستر على بعض الملفات الحساسة.
ويقول سعيّد إن قراراته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود السياسي والاقتصادي، والذي بلغ ذروته العام الماضي، وسط احتجاجات أججتها زيادة حالات الإصابة بكوفيد - 19. ونفى أن تكون لديه تطلعات دكتاتورية.
