الرئيس التونسي يشيد بدور الجيش البعيد عن السياسة

تونس - أشاد الرئيس التونسي قيس سعيّد بدور الجيش الذي التزم بتطبيق قراراته، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

ولا يملك الجيش سجلا في التدخل بالحياة السياسية في تونس، ولكنه بدا منضبطا تجاه قرارات الرئيس سعيّد الذي يمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أحاط بالبرلمان ورئاسة الحكومة وعدة منشآت حساسة فور إعلانه التدابير الاستثنائية.

واستند سعيّد إلى المادة 80 من الدستور والتي تجيز له إعلان التدابير الاستثنائية التي لقيت تأييدا واسعا في الشارع التونسي.

وفي ظل غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015، يملك الرئيس وحده سلطة تقدير "الخطر الداهم" واحتكار التأويل الملزم لفصول الدستور.

وقال سعيّد الخميس أثناء وداعه لبعثة عسكرية تونسية متجهة إلى أفريقيا الوسطى للمشاركة في مهمة لحفظ الأمن، "تستعدون للسفر لأننا نؤمن بالسلم في الداخل والخارج. ساهمتم في تونس كأفضل ما تكون المشاركة في مواجهة الجوائح الصحية والسياسية في إطار القانون والذود عن الوطن".

وستشارك البعثة العسكرية التونسية في وحدة جوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ. وقال سعيّد إن إرسال بعثة تونسية خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، "يعني أن مؤسسات الدولة تعمل حتى إن تم تجميد بعض هذه المؤسسات لظروف وأسباب يعلمها الجميع".

ومثّل تجميد البرلمان أبرز القرارات ضمن التدابير الاستثنائية التي مددها الرئيس سعيّد إلى أجل غير مسمى بعد مدة الـ30 يوما الأولى، وسط توقعات قوية بأن يدفع بإصلاحات سياسية قد تطول نظام الحكم والقانون الانتخابي.

وكان الجيش منع فور صدور قرارات سعيّد يوم الخامس والعشرين من يوليو، رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مقر البرلمان في منطقة باردو. ولا تزال مدرعة تحرس بوابته الرئيسية حتى اليوم.

وفي حين انتقد حزب حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في البرلمان، تحريك الجيش لتعطيل أعمال البرلمان، أشاد سعيّد بموقف الجنود الذين منعوا الغنوشي ومن معه من دخول مقره.

وطالبت ليل الخامس والعشرين من يوليو سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ضابطا بفتح أبواب المؤسسة بدعوى أنها تعمل تحت حماية الدستور، لكن الضابط لم يمتثل ورد بأن دوره أن "يحمي الوطن".

وقال سعيّد إن تلك الجملة "سيخلدها التاريخ وستبقى عابرة للزمن والتاريخ والقارات".

والمؤسسة العسكرية في تونس هي من بين المؤسسات القليلة التي تحظى بثقة واسعة في صفوف التونسيين، حسب نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة "سيجما كونساي" في مايو الماضي، التي كشفت أن نسبة الثقة في الجيش تفوق 90 في المئة.

وتعتبر هذه المؤسسة الجهة الأكثر صعوبة في الاختراق من قبل الإسلاميين، الذين لهم تجارب سابقة في الثمانينات في اختراق الجيش باءت بالفشل، وحُصّنت المؤسسة العسكرية ضد محاولاتهم.

وفي محاولة للثأر من الجيش، سعت جهات محسوبة على حركة النهضة والموالون لها من الأحزاب إلى شيطنة المؤسسة العسكرية عبر مقارنتها بالجيشين المصري والجزائري، والتخويف من أن إخراج الجيش من الثكنات سيؤدي إلى تقوية دوره في الحياة السياسية والعامة كما في النظامين المصري والجزائري.

لكن الخبراء لا يتوقعون ذلك، معتبرين أن عقيدته مبينة على أنه جيش جمهوري، ولأن الحياد سمة رئيسية فيه لن يتخلى عنها لأنها أكثر ما يقربه من الشعب.