الرئيس التونسي يدعو إلى الإسراع بتنقيح قانون الصك دون رصيد

تونس - أذن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه السبت على جلسة عمل بعرض مشروع تنقيح القانون المتعلق بإصدار صكّ دون رصيد على مجلس الوزراء للتداول فيه ليتولى بدوره عرضه على البرلمان مع طلب استعجال النظر فيه.

وكثيرا ما تثير عقوبات الصكّ دون رصيد الجدل في البلاد، وسط مطالب بتغيير العقوبة في شكلها الحالي التي يرى البعض أنها أدّت إلى إنهاك المحاكم واكتظاظ السجون وإثقال كاهل الدولة بالنفقات. لكن مراقبين دعوا إلى إلغائها نظرا إلى محدودية نتائجها وإخلالها بالنظام الاقتصادي، في وقت تقول فيه أرقام شبه رسمية أنّ أكثر من 10 آلاف مفتّش عنهم في هذا الغرض وأكثر من 500 ألف شخص معنيّ بموضوع الصكّ دون رصيد، فضلا عن 400 ألف مؤسسة تعاني من نفس المشكلة.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ صادر عنها نشرته، السبت، على صفحتها بموقع فيسبوك أن الرئيس سعيد أشار في مستهل جلسة خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بإصدار صكّ بلا رصيد إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق طويلا وإلى أنه لم يعد يحتمل التأخير، مضيفة أنه أذن بأن يُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيه ليتولى الرئيس عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.

وأفادت بأن سعيد تعرّض في هذا الاجتماع إلى النظام القانوني للصكّ في تونس وفي عدد من الدول الأخرى وأوضح أن "هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين، من جهة، والمدينين، من جهة أخرى وأن تطبيقها أدى إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس، لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور".

كما أذن سعيد بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالصك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وتعكس القضايا المرفوضة من قبل البنوك الصعوبات التي تواجهها المؤسسات التونسية للنفاذ إلى التمويل. ودفع إفلاس العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس إلى تتبع أصحابها عدليا في قضايا إصدار صكوك دون رصيد، حيث اضطر البعض منهم إلى التحصن بالفرار فيما حوكم البعض الآخر. وتصاعدت أصوات منادية بإلغاء العقوبة السجنية التي عمقت مشاكل أصحاب المؤسسات ومنعتهم من استكمال نشاطهم لسداد ديونهم.

وسبق أن أكد النائب بالبرلمان نزار الصدّيق، صاحب مبادرة العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد، بأنّ “مبادرة العفو العام على إصدار الشيك دون رصيد انطلق العمل عليها داخل اللجنة المختصة"، موضحا أن "جلّ آراء النواب تنصبّ في اتجاه واحد وهو تمرير مبادرة العفو العام". وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن "العفو العام يشمل من أصدر صكّ دون رصيد ولا يوجد مستفيد منه"، مشدّدا على أنّ "السجن لا يحل المشكلة وحقوق الدائن مضمونة في مبادرتنا".

وأكّد الصديق على أنّ "هناك خلطا كبيرا بين مبادرة العفو الشامل ومبادرة تنقيح الفصل 411"، مشيرا إلى أن "مبادرة العفو الشامل لا تلغي أحكام المجلة التجارية بل هو تغيير لمنظومة الشيكات ككلّ فقط"، قائلا إنّ "الأرقام التي قدّمتها وزارة العدل التي تُفيد بأنّ 7200 سجين في قضايا شيكات دون رصيد، متضاربة"، مشيرا إلى أنّ "الأرقام تقول أنّ 10800 مفتّش عنهم في هذا الغرض وأكثر من 500 ألف شخص معنيّ بموضوع الشيكات دون رصيد، إلى جانب حوالي 400 ألف مؤسسة تعاني من ذات المشكلة".

وتسبب عدم إيفاء الدولة بتعهداتها المالية تجاه عدد من المؤسسات الخاصة، فضلا عن عدم قيامها بدورها في إسناد المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جائحة كورونا، في إفلاس ما يقارب 75000 مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125000 مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين عليها في قضايا الصكوك دون رصيد.