الرئيس التونسي يحذر من محاولات لتعطيل الاستفتاء

تونس- استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين بقصر قرطاج فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسط مخاوف الرئاسة من محاولات بعض القوى المقاطعة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لاختراق الهيئة ووضع عراقيل أمام الاستفتاء.

ووفق ما نشرته مؤسسة الرئاسة التونسية، أكد الرئيس سعيّد خلال هذا اللقاء على ضرورة حياد كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.

كما ذكّر رئيس الدولة بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية يجب ألّا يتكرّر في الاستفتاء المقرّر ليوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري في إشارة إلى عمليات الاختراق والتعطيل التي طالت موقع الاستشارة.

كما تأتي تحذيرات الرئيس التونسي في خضم الجدل القائم حول مشروع الدستور الجديد المعدّل، إضافة إلى حجم الانتقادات التي تتعرض لها الهيئة من قبل بعض القوى السياسية المعارضة للاستفتاء.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وأن الموقع أغلق منذ أيام، وشدّد على أنه لا بدّ من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرّر هذا مجدّدا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.

وقال إن الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية.

وكان الرئيس سعيّد قال في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى مساء الجمعة الماضي إن بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، مؤكدا أنه وجب إصلاحها وتصويبها.

وتعرض الرئيس التونسي بعد قرار التعديل لانتقادات من قبل العديد من القوى السياسية على رأسها جبهة الخلاص الوطني التي تضم عددا من الأحزاب من بينها حركة النهضة الإسلامية.

وتتعرض هيئة الانتخابات لحملة انتقادات واسعة من قبل قوى سياسية، حيث أعلن الحزب الدستوري الحر الاثنين أنه “سيرسل عدل تنفيذ إلى مقر هيئة الانتخابات لإلغاء موعد الاستفتاء”.

بدوره أفاد حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وهو ممثل في البرلمان المنحل، أنه قرر تقديم قضية لدى القضاء الإداري للطعن في تمرير مشروع الدستور المعدل على الاستفتاء.

وفي المقابل تدعم العديد من القوى السياسية الدستور المعدل والاستفتاء، مطالبة الشعب التونسي بالتصويت “بنعم” بكثافة لإخراج البلاد من حالة الضبابية وعدم الاستقرار ومواجهة الفساد السياسي الذي أدى إلى إضعاف الدولة طيلة 10 سنوات.