الرئيس التونسي يحذر من جهات تعمل على تأجيج الأوضاع

تونس - حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع بعدد من القيادات الأمنية على ضرورة التصدّي لجهات تعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد، بهدف إحداث نوع من الارتباك في المشهد.

وتقول أوساط سياسية، إن هذا التحذير من وجود تهديدات أو مخططات لإرباك الوضع العام، تأتي قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تنظم في بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ويضيفون، إنه منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو 2021، يكرّر الرئيس التونسي دعواته إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الأمني ومزيد اليقظة ضدّ المخاطر المهدّدة للأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد قيس سعيد على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد في كنف الاحترام الكامل للحقوق والحريات، وضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة.

وأكد الرئيس التونسي خلال زيارته إلى وزارة الداخلية على أنه يجب مواجهة كل جهة تعمل من أجل تأجيج الأوضاع، وهي جهات معلومة مرتبطة باللوبيات وبشبكات الفساد التي لا غاية لها سوى التنكيل بالتونسيين في حياتهم بكل الوسائل والطرق.

وجاءت تصريحات سعيد خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية التونسية حيث اجتمع بخالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، وبعدد من القيادات الأمنية.

وبحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، فقد التقى الرئيس سعيد إثر ذلك، بعدد من المواطنين والمواطنات للاستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم.

وتعتبر وزارة الداخلية ركيزة الحكم في تونس وقد أقال سعيد في مايو الماضي الوزير السابق كمال الفقي الذي يعتبر من أبرز المقربين إليه.

ويرى متابعون أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، من الطبيعي جدا أن يتصاعد منسوب المخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية، التي قد تؤثر على الوضع العام في البلاد.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي مراد علالة أن “الرئيس سعيد يستمر في نفس التوجه، وهذه ليست الزيارة الأولى له إلى وزارة الداخلية، بل كرّر الأمر تقريبا مع كل الوزراء”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “الرئيس بصدد التحضير لما يتطلبه الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المرتقب، والتنبيه ممن يسعون إلى التشويش على الانتخابات”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات تسعى للتشكيك في نزاهة الانتخابات المنتظرة، والزعم بعدم وجود حرية من أجل إرباك المسار الذي يتبناه الرئيس.

لكن الرئيس التونسي أكد خلال شهر مارس الماضي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في موعدها، مشيرا إلى أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة “تعد العُدّة لهذا الموعد”.

ويكرر قيس سعيد أن هناك لوبيات تعمل على التنكيل بالتونسيين عبر افتعال الأزمات في علاقة بالمواد الغذائية مثل الحليب بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية.

كما يؤكد دائما أن الدولة ستتصدى بقوة القانون لكل من يسعى إلى تجويع التونسيين عبر افتعال الأزمات التي طالت العديد من المواد كالأدوية والحليب والقهوة والسكر والأرز.

وبعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021 قام الرئيس التونسي بإقالة العديد من القيادات الأمنية الموالية لحركة النهضة قبل أن يتم إيقافهم وهو ما سمح بالكشف عن العديد من الملفات التي تشمل قضايا الإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد إضافة إلى ملفات فساد لرجال أعمال على علاقة بالسلطة قبل الثورة وبعدها.

ومثل ملف الغرفة السوداء في الوزارة من بين أبرز الملفات التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية فبعد فترة من النفي كشفت تقارير رسمية وجودها، في ما أكد الرئيس التونسي على سعيه لمواجه المؤامرات في الغرف المظلمة وإيقاف كل من يسعى للتعاون مع الجهات الخارجية.

ويؤكد مراقبون أن هنالك تحالفا بين لوبيات فساد وبعض الأحزاب والقيادات السياسية لإرباك الوضع العام بذريعة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ومنذ 11 فبراير 2023، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال بتهم عديدة منها التآمر على أمن الدولة وتمجيد الإرهاب والفساد.

وينفي الرئيس التونسي أن تكون “اعتقالات سياسية”، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، لكن المعارضة تتهمه في المقابل باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية.