الرئيس التونسي يتعهد بإصلاح القضاء ويحذّر من الإضرابات

 تونس - كشف مرسوم رئاسي تونسي أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس قيس سعيّد سيتولى اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته، كما يمنح الرئيس حق إعفاء القضاة والاعتراض على تعيينهم.

ووفق بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقّع الرئيس التونسي مساء السبت المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم"، كما يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.

وكان الرئيس سعيّد قد حل المجلس الأعلى للقضاء في السادس من فبراير الحالي، وقال إنه سيعين مجلسا مؤقتا إلى حين تنظيم المسائل المتعلقة بقانونه الجديد.

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيّد عقد اجتماعا مساء السبت بقصر قرطاج مع ليلى جفّال، وزيرة العدل، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، جدد فيه احترامه لاستقلالية القضاء.

وشدّد سعيّد "على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد"، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون. وفق ما جاء في البيان

وأوضح الرئيس التونسي أن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت، لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".

وأضاف أن "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس، إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

وجاء قرار قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء بعد انتقادات شديدة وجهها إلى القضاء، وإثر تواتر أصوات من قبل أنصاره تدعو إلى حل المجلس و"تطهير القضاء".

ويتهم تونسيون حركة النهضة الإسلامية بالسيطرة على هذا القطاع خلال السنوات العشر الماضية، لكن ذلك الاتهام كان يوجه إلى الحركة بحذر قبل إجراءات الخامس والعشرين من يوليو.

وتتحرك حركة النهضة، التي يقول مراقبون إنها تخشى أن تخسر نفوذها داخل قطاع القضاء، مدعومة ببعض الأحزاب على غرار حزب العمال وبعض المنظمات الحقوقية، للضغط على الرئيس التونسي، حيث دعت أنصارها إلى النزول إلى الشارع الأحد للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس.

ودعت الحركة في بيان لها منتسبيها وكل القوى الوطنية إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية في شارع محمد الخامس.

وتعيش تونس على وقع أحدث أزمة مؤسساتية منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في يوليو الماضي وتجميده البرلمان، ثم تعليقه العمل بالدستور وعرضه خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونيا واستفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

وليس هناك توافق حول الخارطة السياسية التي عرضها سعيّد، بينما يضغط شركاء تونس من أجل إطلاق حوار وطني بشأن الإصلاحات، يشمل جميع الأطراف السياسية ومكونات المجتمع لضمان توافق عام.