الرئيس التونسي: لسنا من دعاة الانقلاب

تونس - رد الرئيس التونسي قيس سعيّد على الاتهامات التي طالته بشأن مزاعم الإعداد لانقلاب دستوري، بأنه ليس من دعاة الانقلاب والخروج عن الشرعية.

وأضاف سعيّد الأربعاء خلال لقائه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، "مؤسف جدا أن يتم التركيز على مسألة محسومة في الدستور، ما دامت تونس في ظل الشرعية فإن الانقلاب هو خروج عن الشرعية".

وتابع "كيف بالإمكان الحديث عن انقلاب دستوري ونحن في ظل الفصل 80 وفي حالة طوارئ"، مضيفا "نحن دعاة تكامل بين المؤسسات.. صحيح هناك وجهات مختلفة وتصورات مختلفة، ولكن في ظل دولة واحدة لها دبلوماسية واحدة بقطع النظر عن الاختلافات في المقاربات، لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة التي لا يمكن أن تدار بشكل منفصل".

وشدد سعيّد على أن يقوم القضاء بدوره في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس بالدولة وأمنها، داعيا النيابة العمومية إلى التحرك.

وقال "نحن دولة ولسنا مجموعة من العصابات، لا نعمل في الظلام وسنظل ثابتين على المبادئ، ولا وجود لتحالفات في الظلام".

وأكد مستشار في القصر الرئاسي أن الرئيس قيس سعيّد لا نية لديه في هذه المرحلة لإعلان تدابير استثنائية، المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور، ولكنه سيفعل هذه الخطوة إذا رأى أن الوضع في البلاد يستدعي ذلك.

وأوضح المسؤول الملحق بالدائرة الدبلوماسية في الرئاسة وليد الحجام أن الفصل 80 هو جزء من الدستور وإحدى أدوات العمل، ولكن تفعليه غير مطروح في الوقت الحالي بالنسبة للرئيس.

وأضاف الحجام "تفعيل الفصل 80 مرتبط بشروط والرئيس لن يخترق الدستور".

وينص الفصل في فقرته الأولى خصوصا أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

وتعصف بتونس التي تمر بانتقال ديمقراطي متعثر منذ 2011، أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم، تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ يناير الماضي وتعليق الختم على قانون خاص بالمحكمة الدستورية التي تأجل وضعها منذ 2015.

واحتدم النقاش قبل يومين مع تداول وسائل إعلام وثيقة سرية مسربة، لم يتم التأكد من صحتها، تتضمن مقترحات من مستشار أو مستشارين لمؤسسة الرئاسة، لترتيبات من أجل تعليق عمل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئيس قيس سعيّد مقابل التقليص من صلاحيات رئيس الحكومة.

وظهرت الوثيقة لأول مرة على الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" المقرب من قطر وفوقها ختم كبير "سري مطلق"، مرفوقة بعنوان للموقع يشير إلى مخطط الرئيس لفرض "دكتاتورية دستورية"، وقال الموقع إنه حصل على الوثيقة من مصدر لم يسمه وأنها كانت موجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة مثلما ورد اسمها في مطلع الوثيقة.

ووصفت منصة "تونس تتحرى" المتخصصة في تعقب الأخبار الزائفة والتي تشرف عليها نقابة الصحافيين التونسيين، الوثيقة بالمضللة لعدم توفر المؤيدات الرسمية التي تبين صحتها.

وتعرض الوثيقة مبررات اللجوء إلى الفصل 80 والقرارات المزمع اتخاذها، مثل تكليف مدير الأمن الرئاسي بتولي وزارة الداخلية بالنيابة، مع حملة تعيينات أخرى في مؤسسات الدولة.

وقال الحجام "الفصل 80 ليس مسقطا على الدستور ولكنه ليس مطروحا الآن، إذا توفرت الشروط وإذا قدر الرئيس أن الأمر يستدعي ذلك فسيفعله".

ودأب سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة، التي يدعمها أساسا حزب حركة النهضة الإسلامية وحليفه حزب "قلب تونس"، أثناء معظم خطاباته.