الرئيس التونسي: لسنا دولة محتلة لنقبل بمراقبين أجانب

تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس عن رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء المقرر إجراؤه في يوليو المقبل. وكشف الرئيس سعيد، على هامش أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية، أن جهات أجنبية، لم يسمها، طلبت إرسال مراقبين لكنه ردّ على هذه المطالب بـ"أننا لسنا دولة محتلة".

وأضاف قيس سعيد أن تلك الجهات عرضت أيضا المساعدة على صياغة القانون الانتخابي، فرد عليها بقوله "نحن نساعدكم.. حيث لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة".

وشهدت الاستحقاقات الانتخابية التي نظمت في تونس خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأيضا خلال العشرية الماضية، مشاركة مراقبين أجانب وأمميين.

وأبدى الرئيس سعيد شكوكا في فاعلية حضور أولائك المراقبين، خصوصا خلال فترة حكم بن علي حيث كانت النتائج تتعدى حاجز التسعين في المئة لصالح الرئيس الراحل وحزبه المنحل التجمع الدستوري الديمقراطي.

وقال الرئيس التونسي "لن نتراجع أبدا عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبّر عنها الشعب يوم 25 جويلية (يوليو) الماضي. فلتكن إن شاء الله جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء".

وأوضح أن "الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم"، في إشارة إلى رفض حركة النهضة الإسلامية وحلفائها إجراء الاستفتاء.

ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في العشرين من مارس الماضي. وأضاف قيس سعيد متوجها إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "كل ما يلزم الهيئة (هيئة الانتخابات) لتقوم بدورها باستقلالية تامة سيُوفَّر".

وأصدر الرئيس التونسي الاثنين مرسوما كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويترأس الهيئة الجديدة فاروق بوعسكر، العضو في الهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر 2011، وتكونت سابقًا من تسعة أعضاء ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.