الرئاسي الليبي يفاجئ الليبيين بالعودة إلى نظام الأقاليم

طرابلس - اقترح المجلس الرئاسي الليبي في خطوة مفاجئة الأحد تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب) مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد. وجاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن. وتحدث موسى الكوني عن “ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة”، معتبرا أن هذه الخطوة لـ”ضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.”

واعتبر الكوني أن “العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي، ولتخفيف الضغط على العاصمة.” وحسب بيان المجلس الرئاسي، تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة، ولاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي.

بدوره، أكد الكوني “استمرار دعم المجلس الرئاسي جهود البعثة الأممية، واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها، بتقديمه مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي.” وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب. ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.

وأكد البيان أن “العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها”. وأضاف أن ذلك يهدف إلى “تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة”. وجدد لونغدن اهتمام بلاده بالملف الليبي “للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.”

وقبل استقلالها عام 1952 كانت ليبيا مقسمة إلى عدة أقاليم، هي برقة وطرابلس وفزان، وكان لكل منها تاريخه مع الاحتلال، وحتى مع نشوء ليبيا، كما لها أعلامها المختلفة. وبقيت هذه الأقاليم موحدة، إلى حين إلغاء نظام الأقاليم لاستبداله بتقسيمات إدارية أصغر جغرافيا، وهي المحافظات والبلديات. ويشكل إقليم برقة الجزء الشرقي من ليبيا، وقد أطلق عليه هذا الاسم للمرة الأولى عام 644 ميلادي نسبة لعاصمة الإقليم آنذاك باركا.

وفي مايو 1919، أعلنت برقة مستعمرة إيطالية، واعترفت إيطاليا بالشيخ سيدي إدريس كزعيم للسنوسيين وعرف بلقب أمير وفي يناير 1934. أصبحت برقة وإقليم طرابلس وفزان تحت الاستعمار الإيطالي، وعرفت باسم ليبيا الإيطالية حتي الحرب العالمية الثانية التي انهزمت فيها إيطاليا.

وتم حينها احتلال ليبيا من قبل قوات الحلفاء حتى العام 1947، وصار إقليم طرابلس وإقليم برقة تحت إدارة المملكة المتحدة إلى حين إعلان ليبيا استقلالها في الرابع والعشرين من ديسمبر 1951، كاتحاد فيديرالي وضمت ولايات برقة وطرابلس وفزان. وفي سنة 1963 تم إلغاء نظام الولايات واستبدل بتقسيم إداري يحتوي على عشر محافظات وتغير اسم البلاد إلى المملكة الليبية.

أما فزان، وهي تشكل المنطقة الجنوبية الغربية من ليبيا الحالية، فمعظم أراضيها صحراوية، ولكن تكثر بها الجبال الصخرية والمرتفعات والأنهار الجافة والوديان، كما يوجد فيها احتياطي من البترول. وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف إلى إيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.

والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب. ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 – 2011).