الرئاسي الليبي يشكل لجنة تحقيق في تفجير سبها الانتحاري

طرابلس - قرر المجلس الرئاسي الليبي الاثنين تشكيل لجنة تحقيق لتحديد وملاحقة المتورطين في تفجير انتحاري استهدف الأحد، نقطة تفتيش أمنية في مدينة سبها جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل ضابطين وإصابة 5 آخرين بجروح.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده رئيس المجلس الرئاسي وأعضاؤه مع جهاز المخابرات العامة، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وقال المجلس الرئاسي إنه "قرر مجتمعا عقب الاجتماع تشكيل لجنة، يرأسها وزير الداخلية، وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب".

وتهدف اللجنة إلى "جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا".

وكان المجلس الرئاسي الليبي أكد في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، عزمه على المضي قدما وعدم التراجع في مكافحة الإرهاب، والسعي بكافة السبل لتحقيق الأمن في كافة ربوع ليبيا.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، مشيرا إلى أن أحد مسلحيه ويدعى محمد المهاجر اقتحم نقطة تفتيش الأحد بسيارة ملغومة.

وجاء في بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة للتنظيم أن "أحد فرسان الشهادة، فجر سيارته المفخخة" بين عناصر حاجز تفتيش "في منطقة مازق شمال مدينة سبها"، متحدثا عن سقوط أربعة قتلى "على الأقل"، فيما لم تتحدث المصادر الرسمية سوى عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة خمسة أشخاص بجروح.

 واستنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الهجوم، مؤكدا أن "الحرب ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت"، بحسب تغريدته على تويتر.

وقدم الدبيبة التعازي لذوي الضابطين: النقيب إبراهيم عبدالنبي المناع رئيس قسم البحث الجنائي في سبها، والملازم عباس أبوبكر، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال مصدر أمني في سبها، طلب عدم الكشف عن هويته، إن السيارة وهي من نوع "هيونداي" انفجرت فور وصولها إلى وسط البوابة بين آليات وأفراد تابعين لوزارة الداخلية.

ومدينة سبها التي تبعد 1300 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، من أكبر المدن التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جنوبي ليبيا، وتديرها أمنيا وزارة الداخلية الموحدة مؤخرا والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية المركزية بطرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة.

والأربعاء الماضي تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إلقاء القبض على 3 قيادات بارزة بتنظيم القاعدة الإرهابي في الجنوب الليبي.

ويواصل الجيش الليبي جهوده لتأمين جنوب البلاد، ففي يناير 2019 أطلق عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات، وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.

وعادت التنظيمات الإرهابية إلى الظهور مرة أخرى في مناطق أقصى الجنوب الليبي، حيث اتخذت بعضها من حوض مرزق ومناطق أم الأرانب وتجرهي، مرتكزات لها، وحاولت الانقضاض على بعض الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

ويتفق الخبراء على أن ليبيا أصبحت منذ عام 2011 أسيرة للجماعات المسلحة والميليشيات، التي عاثت في الأرض فسادا بالتآمر مع جهات أجنبية، حتى أصبح لها القول الفصل في تحديد مصير البلاد.

وصارت الميليشيات المنتشرة بطول البلاد وعرضها، الآمر الناهي في حسم أي ملف، وآخرها ملف فتح الطريق الساحلي، حيث طلب قادة الميليشيات، التي تنتمي إلى مصراتة، بالحصول على 350 مليون دولار مقابل فتح الطريق.

ويرى فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، أن تفجير سبها الأخير  يؤكد قدرة الميليشيات على إسقاط الهدنة وإشعال الحرب بالبلاد في أي وقت وأي مكان، بعد أن أصبحت لها اليد العليا في الأمن الليبي.

وأشار إلى أن تفجير سبها يمثل إجابة عن سؤال مهم طرحه المهتمون بالشأن الليبي، وهو لماذا لم تفتح حكومة الوحدة الوطنية ملف توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك فتح الطريق الساحلي؟

وأوضح العفيفي أن التفجير الأخير أكد أن الميليشيات أقوى كثيرا مما توقع الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإظهار قوتها، عبر تنفيذ وعودها بخصوص فتح الطريق الساحلي لتأمين سيادتها على البلاد، محذرا من خطأ الرضوخ لأي مطالب للميليشيات.