الرئاسي الليبي يدعو إلى الإسراع باعتماد موازنة 2021

طرابلس - دعا المجلس الرئاسي الليبي الأحد إلى الإسراع باعتماد مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2021، في ظل أزمة بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إنه من الضروري الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد الموازنة للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم، وخاصة الأساسية منها وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 نوفمبر 2020.

وأضاف أنه يتابع بقلق شديد جولات النقاش بين لجنة المالية بمجلس النواب ولجنة المالية لحكومة الوحدة الوطنية بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الموزانة المقترحة للعام المالي 2021، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي إلى اعتمادها وفقا للتشريعات المالية النافذة.

وطالب المجلس الطرفين بضرورة تحمل مسؤولياتهما أمام الشعب الليبي، وخاصة أن نصف السنة المالية قد انقضى.

والثلاثاء علق البرلمان جلسته المخصصة لاعتماد مشروع الموازنة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى (تبدأ الأسبوع المقبل)، لأسباب بينها عدم تخصيص بند لتمويل ما أسماه "القوات المسلحة".

ولم تعقب حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على تعليق الجلسة.
 

وحقق الليبيون نجاحا في توحيد العديد من مؤسسات الدولة، لكن ثمة عقبات كثيرة أمام توحيد المؤسسة العسكرية والمصرف المركزي.

وأوصى تدقيق محاسبي دولي لفرعي البنك المركزي المتوازيين في ليبيا الأسبوع الماضي، بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.

ومن المتوقع أن يساعد أي توحيد للبنك المركزي في تحسين الثقة بين مشتري النفط الليبي، في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.

وتواجه الموازنة جملة من العراقيل من بينها حجم المخصصات لباب التنمية، التي يرى النواب أنها كبيرة أكثر من اللازم، حيث تصل إلى 23 مليار دينار كرقم واحد دون تبويب أو توضيح لمواطن صرفها، وهو ما لم يحصل في البلاد سابقا.

واشترط البرلمان أن يتضمن بند الرواتب في مشروع الموازنة قوانين صادرة عنه، مثل القانون الخاص بزيادة رواتب المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وقوانين أخرى خاصة بتعديل الرواتب.

وسبق أن رفض البرلمان في 20 أبريل الماضي مشروع الموازنة، وأعاده إلى رئيس الحكومة لإدخال تعديلات عليه، بينها تخفيض بعض النفقات.

وبعدها بعشرة أيام سلمت الحكومة المشروع مجددا إلى البرلمان، بعد أن أدخلت تعديلا عليه.

ومنذ أشهر تتبع ليبيا مسارا سياسيا، برعاية الأمم المتحدة، يأمل الليبيون أن يؤدي إلى إنهاء النزاع في بلدهم.

وفي 16 مارس الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم مجلسا رئاسيا وحكومة وحدة، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

ويقول نواب معارضون للحكومة إن خطة المئة يوم التي طرحها الدبيبة خلال جلسة منح الثقة في مارس الماضي والتي كانت تحتوي على 23 مادة، 83 في المئة منها لا تعتمد على الميزانية، لم يتم تنفيذ 95 في المئة منها، بالإضافة إلى ملف المناصب الرئيسية في المؤسسات السيادية الذي لم يتم الحسم فيه بعد، بتعلة عدم إقرار الميزانية بعد.