الرئاسي الليبي يحدد موعد الاجتماع التحضيري للمصالحة الوطنية

طرابلس - أعلن المجلس الرئاسي الليبي الأحد عقد الاجتماع التحضيري لملتقى المصالحة الوطنية في الثامن من يناير المقبل في العاصمة طرابلس، وذلك في خطوة لجمع الفرقاء ورأب الصدع وإنهاء حالة الانقسام، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة التي لم يتقرر موعدها بعد.

وجاء الإعلان عقب لقاء في طرابلس ضم عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وأعضاء اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، وفق بيان للمجلس.

وقال البيان إن "انعقاد الاجتماع التحضيري تقرر خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من يناير المقبل في مدينة طرابلس".

وأضاف أنه جرى "التأكيد على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية لاختيار ممثليها للاجتماع، الذي سيضم كل مكونات الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف".

وناقش المجتمعون "الخطوات العملية التي أقرتها اللجنة التحضيرية في اجتماعاتها الأخيرة، لانعقاد الاجتماع التحضيري للمصالحة الوطنية".

وأكد جاكوسو "الدعم الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية"، معبرا عن "التزام دول الاتحاد بمساعدة ليبيا في هذا الملف بالخبرة والاستشارات"، وفق البيان.

ويقود المجلس الرئاسي ملف المصالحة الوطنية، إذ أعلن في السادس من أبريل 2021 تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة لحل الخلافات بين الليبيين.

ويعتبر مراقبون أن "التأسيس للمصالحة بين الليبيين وربط جسور التراحم بين أبناء الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، يساعد في بناء أرضية مناسبة لانتخابات نزيهة يقبل الجميع بنتائجها، تؤسس لعقد اجتماعي وسياسي لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس سليمة".

وفي لقاء آخر مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، شدد اللافي على ضرورة عدم إهدار المزيد من الوقت دون حسم المسار الانتخابي، مرحبا بما ورد في إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن.

والجمعة، دعا باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات.

واعتبر أن نجاح الحوار يعتمد على ممارسة المزيد من الضغوط على الطبقة السياسية في ليبيا، في خطوة تظهر أن المبعوث الأممي فشل في التوصل إلى أي حل مع القادة الليبيين.

وذكر بيان صادر عن المجلس الرئاسي أن لقاء اللافي وباتيلي استعرض مبادرة المجلس الرئاسي لمعالجة النقاط الخلافية، والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية، ومناقشة ملف المصالحة الوطنية، والخطوات المتسارعة للمجلس الرئاسي لتنظيم المؤتمر الجامع من أجل تحقيق المصالحة.

وأكد اللافي، وفق البيان، حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد في يناير القادم.

وأشاد المبعوث الأممي بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية، وأثنى على الخطوات التي قطعها مشروع المصالحة الوطنية، مجددا دعم البعثة الأممية لهذه الجهود.

وفي الثامن من ديسمبر الجاري، أعلن المجلس الرئاسي مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة: الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع باتيلي.

ومع تفاقم الانقسامات السياسية في ليبيا هذا العام، تقهقرت البلاد عن بعض التقدم السياسي الذي أحرزته بعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في عام 2020.

وبعد وقف إطلاق النار في 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة.

لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات حول القواعد. وقال مجلس النواب إن تفويض حكومة الوحدة قد انتهى، وأعلن عن إدارة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لكن حكومة الوحدة رفضت التنازل عن السلطة وما زالت الأمم المتحدة والدول الغربية تعترف بها.

وتسببت المواجهة في نشوب قتال عدة مرات هذا العام، لكن دون العودة إلى صراع كبير. وفي غضون ذلك، تعثرت جهود إعادة توحيد البنك المركزي المنقسم واندلع خلاف جديد حول السيطرة على القضاء.

وتجري الأمم المتحدة جهودا لحل تلك الأزمة، عبر مبادرة شكلت بموجبها لجنة مشتركة تسعى للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تجدد شرعية الأجسام الحالية وتنهي المرحلة الانتقالية التي طال أمدها.