الذهب الروسي في مرمى العقوبات الأوروبية

بروكسل – يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين بحث تشديد العقوبات على روسيا باستهداف صادراتها من الذهب بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك في أحدث خطوة غربية لعزل موسكو إقليميا ودوليا.   

وسيتعين على وزراء الاتحاد الأوروبي النظر في أمور عدة، بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا، لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع تلك التابعة لشركائه في مجموعة السبع.

ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ، إن التكتل سيسعى كذلك "لإغلاق سبل الإفلات من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا".

وأضاف "فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها".

وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن وقف مشتريات الذهب من روسيا من الإجراءات التي ستقدمها المفوضية للدول الأعضاء، وقال "ليس إجراء رمزيا لأن روسيا مصدر كبير للذهب. سيسمح ذلك بقطع مصدر آخر في تمويل بوتين لحربه في أوكرانيا".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات الجديدة ليست الدفعة السابعة من العقوبات، لكنها مكملة" للمجموعات الست السابقة التي تبناها الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير، القطاعات الاقتصادية، ولاسيما من خلال فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما تشمل أكثر من ألف مسؤول وأوليغارشي روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "على موسكو أن تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها". 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أوروبي كبير قوله إنه لا يتوقع اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.

وتعد المملكة المتحدة أكبر مشتر للذهب الروسي، إذ اشترت 290 طنا عام 2020 بقيمة 16.9 مليار دولار، وفقا لمؤشرات من الجمارك الروسية. وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي لكنها عضو في مجموعة السبع.

وفرضت الولايات المتحدة أواخر يونيو حظرا على الذهب المستخرج حديثا في روسيا، بعيد اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الروسي، سعيا لتجفيف التمويل للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وصرّح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة بأن الذهب "مصدر تصدير هام، ما سيحرم روسيا من مليارات الدولارات".

وأتت هذه التطورات بينما وعدت روسيا برد أليم على فرض أي عقوبات جديدة الأسبوع الماضي.

فقد أكدت الخارجية الروسية أن الخطوات التي ستتخذها موسكو ردا على العقوبات الغربية ضدها قد تكون مؤلمة جدا.

وأشار مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية ديمتري بيريتشيفسكي في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن الجانب الروسي لم يتخذ بعد إجراءاته بكامل قوته.

كما رأى أن الدول الغربية ترهق اقتصادها ومواطنيها بالخطوات المعادية لروسيا، مؤكدا أن هذا أصبح واضحا وضوحا جليّا، في إشارة منه إلى تصريحات غربية كثيرة آخرها الإسبانية حول تأثير العقوبات وضررها على اقتصادها من قبل روسيا.

ولفت إلى أن الأوروبيين قد يواجهون شتاء من دون تدفئة وحر الصيف من دون مكيفات الهواء، ويقصد بذلك قضية وقف تصدير الغاز الروسي إلى دول تعتمد عليه إلى حد كبير.

وتابع أن "العقوبات ضدنا تعود مثل البوميرانغ على الاقتصادات الغربية، ونحن قد رأينا ذلك أكثر من مرة".

كما تعهّد بتشديد الإجراءات الروسية وجعلها أكثر ألما في حال فرض أي عقوبات جديدة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسارعت الدول الغربية لفرض أشد العقوبات على موسكو، إلى أن تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية وأصبحت الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون عشرة أيام فقط من اندلاع المعارك.

وتفوقت روسيا بالعقوبات على إيران، التي تم فرض 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

كما أصبحت روسيا أكثر بعقوباتها من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وميانمار وكوبا.

ورغم انقسام الآراء الغربية حول مدى تأثير العقوبات على روسيا وسط تشاؤم أوروبي من جدواها، فإن "أصدقاء كييف" لا يرون أفضل منها طريقة لوقف التمدد الروسي في أوكرانيا، إلا عبر معاقبة موسكو وإغراق جارتها بالأسلحة.