أبوظبي – رصد صندوق النقد العربي نموا متسارعا في إصدارات السندات والصكوك الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، ما يؤكد اهتمام حكومات المنطقة بتنمية المشاريع البيئية أكثر من أي وقت مضى.

ورغم القفزة في طلب المستثمرين على التمويل المرتبط بالحوكمة البيئية وتزايد اهتمام دول الخليج والشرق الأوسط عموما، لا تزال ثمة هواجس بشأن تخصيص الحكومات التي تعتمد بشدة على عائدات الوقود الأحفوري للأموال في تنمية مشاريع الطاقة النظيفة.

وذكر الصندوق الخميس في تقرير أصدرته أمانة مجلس محافظي البنوك المركزية على هامش اليوم العربي للشمول المالي، أن الديون الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص بلغت 5.5 مليار دولار في 2022.

ويتزامن توجه العديد من دول المنطقة نحو التمويل الأخضر مع صعود السندات الخضراء عالميا لتصبح أسرع مصادر التمويل نموا مع سعي جهات الإصدار العالمية للانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

وتولي المؤسسة المالية العربية المانحة اهتماما بقضايا تطوير القطاع المالي، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل المستدام بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المالي في دول المنطقة.

وقال عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق إن “البنوك المركزية مهتمة بتحسين الشمول المالي وتعزيز الوعي بالتغير المناخي وأثره على الاستقرار المالي والثقافة المالية الخضراء ودعم قطاع التمويل والمشاريع المستدامة”.

وكانت تقارير دولية قد أشارت مؤخرا إلى أن إصدار صكوك الاستدانة الخضراء والمستدامة شهد نموا متسارعا في الشرق الأوسط رغم النقص النسبي في تنظيم الأدوات المالية المرتبطة بالحوكمة البيئية.

وأشارت شركة بوسطن كونسلتينغ (بي.سي.جي) في مذكرة أصدرتها في وقت سابق هذا العام إلى أن إجمالي إصدار الديون المرتبطة بالاستدامة في المنطقة شهد ارتفاعا بأكثر من أربعة أضعاف خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق له.

وأوضح خبراء بي.سي.جي أن السندات الخضراء في المنطقة العربية نمت بنسبة 38 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2016 و2020.

وبينما صارت مصر أول مُصدر عربي للسندات الخضراء السيادية عام 2020، بدأت العديد من دول المنطقة والشركات في القطاعين العام والخاص بطرح المزيد من الديون البيئية.

وتقود دول الخليج قاطرة أدوات الدين البيئية في الشرق الأوسط بعد وصول إجمالي ما تم إصداره خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من 14 مليار دولار.

وفي أكتوبر الماضي جمع صندوق الثروة السعودي ديونا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من طرح أول سندات خضراء ضمن برنامج موسع لإصدار أدوات الدين لتمويل المشاريع المتعلقة بالاستدامة.

ووفق بيانات منصة ريفينيتيف، وهي من بين أكبر مزودي البيانات المالية حول العالم، بلغ إجمالي ما أصدرته الجهات السعودية منذ مطلع 2019 إلى نهاية النصف الأول من العام الماضي نحو 7.93 مليار دولار.

وكان بنك أبوظبي الأول، أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات، قد جمع مع بداية الربع الأخير من العام الماضي 700 مليون دولار من طرح سندات خضراء لأجل خمس سنوات بسعر 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

كما انضم العديد من منظمي الخدمات المالية في الشرق الأوسط إلى شبكة تخضير النظام المالي (أن.جي.أف.أس) وهي اتحاد للبنوك المركزية والمشرفين لتنسيق الجهود وتبادل أفضل الممارسات بين المنظمين.

وكان من بين المنضمّين هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي وهيئة دبي للخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في مصر والبنوك المركزية في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان.