الدين العام في الأردن يأخذ منحى صعوديا
عمّان - يتخذ الدين العام في الأردن منحنى تصاعديا وهو يسير بوتيرة مثيرة للقلق إلى جانب عجز الميزانية ونمو التضخم، ما قد يؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي بينما تحاول الحكومة إنعاش النمو فيما تبقى من هذا العام، بينما منحت أحدث التقييمات الدولية جرعة تحفيز للمسؤولين.
وتعطي الإحصائيات الرسمية التي أظهرها تقرير نشرته وزارة المالية على منصتها الإلكترونية الأحد لمحة عن التحديات التي تواجه السلطات من أجل الالتزام بسداد القروض وفوائدها، والتي قد تشكل عائقا أمام انتعاش الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام المستحق على البلاد خلال النصف الأول من هذا العام نمى بواقع 1.6 في المئة إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار) مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وبحسب الأرقام فقد بلغ الدين الداخلي في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين نحو 13.9 مليار دينار (19.6 مليار دولار)، أما الدين الخارجي فقد وصل إلى 15.2 مليار دولار (21.4 مليار دولار).
محمد العسعس: تثبيت أس آند بي لتصنيفنا مؤشر على نجاح الإصلاح
وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو رقم عال جدا قياسا بحجم الاقتصاد الأردني والذي يبلغ في المتوسط حوالي 45 مليار دولار.
وهذا الرقم لا يشمل ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، والتي إذا أضيفت قيمتها البالغة عشرة مليارات دولار فإن الدين العام سيصبح نحو 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقرب من سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.
ويأتي صدور الأرقام مع إعلان وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى بي+.
وأرجع خبراء الوكالة ذلك إلى قيام الأردن بتنفيذ إصلاحات تتعلق بتحفيز الاستثمار والقدرة التنافسية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتعليقا على ذلك نسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى وزير المالية محمد العسعس قوله إن “ثبات تصنيف الأردن في ظل التحديات الاقتصادية العالمية هو مؤشر لنجاح الإصلاحات الهيكلية لغايات الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية والنقدية”.
وأكد أن الحكومة ستواصل الجهود في المحافظة على الاستقرار المالي عبر العمل على استدامة الدين العام وخدمته وإعادة زخم النمو لتوفير الوظائف “لاسيما بين فئة الشباب”.
ويتزامن تضخم الدين العام مع ارتفاع عجز ميزانية قبل المنح الخارجية بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من هذا العام ليبلغ 1.3 مليار دولار قياسا بنحو 1.2 مليار دولار قبل عام.
وارتفعت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للميزانية، حتى نهاية يونيو بنسبة 5.9 في المئة إلى 115 مليون دولار، مقابل 108.1 مليون دولار على أساس سنوي.
1.6
في المئة نسبة نمو رصيد الدين العام المستحق على البلاد خلال النصف الأول من هذا العام
وتتضمن ميزانية العام الحالي حجم إنفاق بنحو 17.2 مليار دولار، وسط تفاؤل رسمي بأن يسهم هذا الإنفاق في تنشيط بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد المتضرر من تداعيات جائحة كورونا.
ويقدر أن يسجل العجز في ميزانية العام الحالي 2.4 مليار دولار، مقارنة مع 2.8 مليار دولار تم تسجيلها بنهاية العام الماضي.
وأشارت فيتش في تقريرها الذي نشرته على منصتها الإلكترونية إلى تحقيق مؤشرات المالية العامة للأردن خلال العامين الماضيين نتائج إيجابية وأفضل من التقديرات المستهدفة في الميزانية نتيجة للإصلاحات الحكومية.
وأدى توسيع القاعدة الضريبية وسد الثغرات وتحسين الامتثال الضريبي والإصلاحات الجمركية إلى انخفاض عجز الحكومة من 7 في المئة في 2020 ليصل إلى 5.4 في المئة في 2021.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي للحكومة ما نسبته 4.6 في المئة خلال الفترة بين 2022 و2025، وأن يبدأ صافي دين العام في الانخفاض ليصل بعد ثلاث سنوات من الآن إلى ما نسبته 79 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي خضم هذه الأرقام المتشائمة ارتفع معدل التضخم للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 3.85 في المئة، فيما بلغ الشهر الماضي نحو 5.3 في المئة بسبب غلاء أسعار الغذاء والطاقة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.
