لندن - توقعت ستاندرد آند بورز غلوبال أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار، أو ما يعادل 265 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريبا.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية العملاقة إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد – 19 والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.

وقال تقرير ستاندرد آند بورز إن نسبة “الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ عدة سنوات، ببساطة الجائحة تفاقم الارتفاع”.

لكن على الرغم من القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في السنة المقبلة، لا تتوقع الشركة أزمة كبيرة في هذه المرحلة.

وقال التقرير “الزيادة المتوقعة البالغة 14 في المئة في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفرض تعافي الاقتصادات وتوزيع لقاحات على نطاق واسع واعتدال سلوك الاقتراض”.

وقالت ستاندرد آند بورز إنه بفرض أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجددا بعد الجائحة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256 في المئة بحلول 2023.

وكانت تقارير دولية سابقة قد أكدت أن جائحة كورونا زادت مشكلات القطاع المصرفي العالمي نظرا لتعرض البنوك في جميع البلدان إلى خسائر كبيرة بسبب قيود الإغلاق المترتبة عن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقرير نشرته في يوليو الماضي أن أزمة الوباء ستكلّف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام المقبل.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى العام الماضي.

ورجح خبراء الوكالة أن يكون حوالي 60 في المئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع العام الماضي ستحدث في أميركا الشمالية وغربي أوروبا.

وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة التصنيفات في التقرير “في تقديرنا أن المئتي بنك الأعلى تصنيفا تمثل حوالي ثلثي الإقراض المصرفي العالمي”.

وأضافت “بالنسبة إلى العام 2020، تفيد تقديراتنا أن خسائر الائتمان لتلك البنوك ستمتص نحو 75 في المئة من أرباحها قبل تجنيب المخصصات. وفي إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن هذه النسبة إلى حوالي 40 في المئة في 2021”.

ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادئ من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار في 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.

ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض الزبائن حجم الأنظمة المصرفية الأميركية واليابانية والألمانية والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.

وتصب التوقعات أيضا في أن تبلغ حصة أميركا الشمالية من الخسائر الجديدة 366 مليار دولار وغرب أوروبا 228 مليار دولار وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 142 مليار دولار وأميركا اللاتينية 131 مليار دولار.