بغداد – يسلط تقهقر قيمة الدينار العراقي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأميركي الضوء على مسألة عدم فاعلية التدابير التي تتخذها السلطات النقدية، رغم دفاعها المستمر عنها كونها تتناسب والوضع الاقتصادي القائم.

وواصلت العملة الأميركية للشهر الثاني على التوالي تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدينار، حيث بلغ الدولار 1570 دينارا، وهو الأعلى منذ عقدين.

وفي ضوء ذلك، صار الفرق بين أسعار صرف السوق الرسمية والسوق الموازية يتجاوز أكثر من ستة في المئة، حيث أبقى البنك المركزي سعر الدولار عند 1460 دينارا.

ويأتي تراجع قيمة الدينار بعد أيام على إعلان وزارة التخطيط أن نسبة الفقر بلغت 25 في المئة ببلد تعداد سكانه نحو 42 مليون نسمة، فيما أكدت الإعداد لإستراتيجية لدعم الفئات الفقيرة وتحسين متطلبات العيش في مجالات الصحة والسكن والتعليم وتحسين الدخل.

وكانت بغداد قد خفضت في ميزانية 2021 قيمة العملة إلى 1450 دينارا لكل دولار، بعد أن كانت عند نحو 1182 دينارا لكل دولار، وذلك لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي.

ويؤكد خبراء أن ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية يعتبر مشكلة أخرى تضاف إلى الأزمات التي تثقل كاهل العراقيين، خاصة وأنها تؤثر سلبا على غلاء أسعار السلع والمستلزمات المعيشية اليومية.

ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، بل يقوم التجار الجشعون وأصحاب المصالح والأسواق باستغلال تذبذب الأسعار والأوضاع الاقتصادية المتأزمة لتحقيق مكاسب أكبر على حساب الناس.

وقال متعاملون إن سوق العملات شهدت الاثنين قفزة كبيرة بسعر صرف الدولار، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لإيقاف حركة المضاربات بالعملة الأجنبية.

وكان المركزي قد سمح لعشرين مصرفا حكوميا أهليا ببيع الدولار للتجار والمسافرين لأغراض الدراسة والعلاج والسفر خارج البلاد بالسعر الرسمي البالغ 1460 ألف دينار لكل دولار بكميات محدودة، يبلغ أقصاها 10 آلاف دولار.

وأكد المركزي “توسيع عدد منافذ بيع العملة الأجنبية في فروع المصارف ببغداد، وبإشراف مباشر من قبل الفرق التفتيشية لهذا البنك”.

وأشار إلى أنه “قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من عشرة إلى 20 مصرفا، بعد النجاح الذي حققته مبادرته لتعزيز استقرار سوق العملة”.

وانعكست تداعيات المضاربات بالعملة الأجنبية في السوق المحلية سلبيا على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وسط مطالبات بأن تتدخل الحكومة للحد من هذه المضاربات.

وشهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا بالأساس منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا نتيجة استيراد التضخم، ما أرهق ميزانيات الأسر العراقية وغير حساباتهم من حيث الإنفاق.

ويعد العراق متأخرا في ما يتعلق بحماية المستهلكين قياسا بدول عربية، إذ لم تفكر الحكومات المتعاقبة من الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003 في إطلاق جهاز يهتم بهذا الجانب، الذي تمس سلبياته من القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم.

ورغم وجود قوانين تردع المتلاعبين تجاريا وتكافح الغش بشكل مباشر أو غير مباشر، منها قانون حماية وتحسين البيئة الصادر في 2009، وقانون حماية المستهلك الصادر في 2010، وقانون الهيئة العراقية للاعتماد الصادر في 2017، لكن يبدو أنها غير كافية.