الدينار التونسي يسجل أكبر تراجع في قيمته منذ عقد

تونس – يراقب محللون التراجع القياسي المفاجئ لقيمة الدينار التونسي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن بعد أن حافظ على قوته لسنوات وأثار معه حفيظة المانحين الدوليين في ذلك الوقت.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الجمعة أن قيمة العملة المحلية هبطت إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار بعدما جرى تداول الدينار بسعر 3.1 مقابل الدولار الخميس الماضي.

وفي الشهر الماضي جرى تداول العملة الأميركية عند أكثر من 3 دنانير بقليل للمرة الأولى، مدفوعا إلى الهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وفي حين يرجع خبراء تقهقر الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية إلى تدهور الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، يرى آخرون أن الأمر قد يكون مرتبطا بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي لفتح خط ائتمان لتونس مقابل تنفيذ إصلاحات موجعة.

وقبل الجائحة وحتى في ظل التجاذبات السياسية والعمليات الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية فقد شهدت العملة المحلية ارتفاعا في قيمتها في السوقين الرسمية والسوداء بنحو 3.4 في المئة أمام الدولار وبنحو 2.2 في المئة أمام اليورو.

واعتبرت أوساط اقتصادية في ذلك الوقت أن حقائق الأمر الواقع المتعلقة بالاقتصاد التونسي الهش لم تكن تدعم صعود الدينار، وهو ما جعلهم يعتقدون بأنه كان مقيّما بأعلى من قيمته الحقيقية.

ويهدد تراجع العملة في هذه المرحلة، بينما لا تزال الأزمة المالية تلقي بظلال قاتمة على مستقبل الاقتصاد المنهك، بتآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي إلى تراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 في المئة في أبريل الماضي مقارنة مع 7.2 في المئة في الشهر السابق.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء الشهر الماضي أن العجز التجاري للبلاد تفاقم في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار (1.4 مليار دولار) مقارنة بحوالي 980 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي على منصته الإلكترونية فإن الاحتياطات النقدية تقترب من أعلى مستوى لها منذ 2011 بعدما بلغت حدود 8 مليارات دولار.