الديمقراطيون يجهزون أوراقهم استعدادا لفتح معركة مع "أوبك+"

واشنطن - قدمت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع في هدوء مشروع قانون يستهدف تحالف “أوبك+”، لكن من غير المنتظر أن يجري النظر فيه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي لم يعد يفصل عنها سوى أسابيع قليلة.

ويرى متابعون أن خطوة الكونغرس تندرج في سياق تجهيز أوراق لمعركة تستهدف الكارتل النفطي، ولاسيما السعودية، بعد أن وافقت مجموعة منتجي النفط بقيادة المملكة وروسيا الشهر الجاري على خفض الإنتاج، في قرار أثار حالة من الهيستيريا في صفوف الديمقراطيين في الولايات المتحدة لاسيما تجاه السعودية.

واكتسب مشروع قانون “منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصارا باسم “نوبك”، قوة دافعة في الكونغرس بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وشكل قرار خفض إنتاج النفط صدمة في الأوساط الأميركية ولاسيما الديمقراطية، التي كانت تتطلع إلى أن تقدم المملكة على تأجيل تمريره على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، خشية من تفاعلاته على الناخب الأميركي.

وشنت الإدارة الأميركية وأعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، خلال الأيام الماضية حملة عنيفة على المملكة، وذهبت إدارة بايدن حد التلويح بمراجعة شاملة للعلاقات مع السعودية، قبل أن يتبين لاحقا أن الذهاب في هذا المسار، سينعكس بالضرورة سلبا على الولايات المتحدة، حيث أن العلاقة مع المملكة تتجاوز ملف الطاقة إلى التعاون الأمني والسياسي.

ويقول مراقبون إن الإدارة الأميركية، وإن يبدو أنها تخلت عن قرار مراجعة العلاقة مع المملكة، لكنها ليست في وارد تمرير قرار تحالف “أوبك+” بسهولة، وستسعى للضغط على السعودية عبر جملة من الملفات من بينها الملف الحقوقي واليمني، وأيضا عبر توظيف ورقة “نوبك”.

وأظهر موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت أن اللجنة القضائية بالمجلس، التي كانت قد أقرت مشروع القانون بسهولة في مايو الماضي، أحالت مشروع القانون الثلاثاء إلى المجلس بكامل هيئته. وقال أحد المساعدين بمجلس الشيوخ إنها “مجرد خطوة تجهيز للأوراق”.

وحاول السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي الذي رعى مشروع القانون، إرفاق التشريع بمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي. لكن مساعيه باءت بالفشل، غير أن مشروع القانون قد يُلحق بتشريعات أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

ومستقبل مشروع القانون متروك الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي. ومن المرجح أن يكون جدول أعمال مجلس الشيوخ مكتظا بعد الانتخابات، مما قد يمنع النظر في مشروع القانون. ولم يرد مكتب شومر بعد على طلب للتعليق.

وكان شومر قد قال في السادس من أكتوبر “ما فعلته السعودية لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة والشرسة على أوكرانيا سيتذكره الأميركيون لفترة طويلة. نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا العمل المروع والوحشي للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك”.

وإذا أقر مجلس الكونغرس مشروع “نوبك” ووقعه بايدن، فإنه سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء “أوبك+” وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتواطؤ في الأسعار.

وليس من الواضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية أن تنفذ قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دول أجنبية. وقد تواجه الولايات المتحدة أيضا انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق من خلال أمور، من بينها على سبيل المثال خطة سحب 180 مليون برميل من النفط من احتياطي الطوارئ بين مايو وديسمبر.

وتساءلت في هذا الإطار حليمة كروفت، محللة النفط في بنك الاستثمار “آر بي سي كابيتال ماركتس”، “عمّا قد يحدث بعد ذلك إذا جرى تمرير مشروع القانون. هل ستطلب الحكومة الأميركية إجراء تحقيق فيما إذا كانت أوبك قد خالفت قانون مكافحة الاحتكار؟ وهل ستصل بالفعل إلى حد رفع دعوى ضد السعوديين أمام محكمة فيدرالية؟ وإذا رُفعت الدعوى وكسبت الولايات المتحدة، هل بإمكانها فرض أي تعويض؟ هل سيستحق ذلك خطوة انتقامية محتملة؟”.

وكانت الرياض قد أبدت في وقت سابق استغرابها من تلويح الولايات المتحدة باستخدام ورقة “نوبك”، ردا على قرار هدفه الأساسي الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إنه “لا توجد جوانب سياسية وراء قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج، مشيرًا إلى أن “أوبك+” تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين”.

وأعرب الوزير السعودي عن استغرابه من طرح مشروع “نوبك”. وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستحمي مصالحها، ولا تنظر إلى أي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار خفض إنتاج النفط. وشدد على أن دول “أوبك+” تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، وهو قرار اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.