الدول العربية تعزز التزاماتها بخطط تنويع مزيج الطاقة
أبوظبي - رصد صندوق النقد العربي تزايدا كبيرا في اهتمام حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطاقة البديلة بهدف تنويع مزيج مصادر الطاقة والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون.
وتعوّل الحكومات العربية على الكهرباء النظيفة، في ظل ما تتمتع به المنطقة من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.
ويأتي الاهتمام بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بتحقيق أمن الطاقة التي برزت بشكل واضح عالميا من ناحية، وتزايد الطلب على الطاقة من ناحية أخري.
كما أن تنامي التحديات البيئية تبدو من الدوافع لهذا التحول في اتجاه التحول في نظم الطاقة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وميسورة التكلفة.
وتطرق الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية، والذي صدر مؤخرا بعنوان “الطاقة المتجددة” إلى أبرز الدول، التي عززت التزاماتها في هذا المجال من خلال توفير التمويلات والقواعد التنظيمية وجذب المستثمرين.
وعلى رأس هذه الدول الإمارات، حيث تسعى ضمن إستراتيجيتها إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية من الطاقة البديلة ثلاث مرات بحلول 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة محليا لتبلغ 30 في المئة بنهاية العقد الحالي لتصل إلى 38 في المئة في 2035.
وأوضح التقرير أن مصر تستهدف في إستراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2035 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035.
وتظهر التقديرات أن المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، تبلغ حوالي 12 في المئة.
وفي إطار برنامج الطاقة المتجددة بالسعودية، الذي يمثل مبادرة إستراتيجية تم إطلاقها ضمن رؤية 2030، تستهدف الرياض زيادة حصتها في إنتاج الطاقة البديلة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات.
وأشار الصندوق إلى أن رؤية عمان 2040، تتضمن أهدافا تتعلق بتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك.
وتستهدف مسقط زيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة لتصل إلى 20 في المئة بنهاية العقد الحالي لترتفع إلى ما بين 35 و39 في المئة بحلول عام 2040.
وبالنسبة للكويت تستهدف في إطار رؤيتها حتى عام 2035، زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 15 في المئة بحلول 2030.
الدول العربية رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 في المئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 غيغاواط
وحسب صندوق النقد العربي، فإن خطة العمل القطرية للتغير المناخي 2030، أكدت أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
ويشكل دمج مصادر الطاقة البديلة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير، وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في علميات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وأوضح الصندوق أن إستراتيجية إدارة الطاقة في المغرب تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيد الكهربائي من 20 في المئة إلى أكثر من 52 في المئة في 2030.
أما جارتها النفطية الجزائر فيستهدف مخطط عمل حكومتها تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الكهربائية قدرها 15 ألف غيغاواط بحلول 2035 اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة منها الطاقة الشمسية.
وفي تونس يستهدف المسؤولون تعزيز كفاءة الطاقة من خلال تخفيض الاستهلاك من الطاقة الأولية بنسبة تبلغ 30 في المئة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، من خلال رفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
كما يتطلع الأردن في إستراتيجيته الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 و2030، إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 31 في المئة بحلول 2030، مقارنة بنحو 21 في المئة في عام 2020.
ولفت صندوق إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا وجزر القمر تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
وخلص تقرير نشره مرصد الطاقة العالمي في الربع الثالث من 2023، إلى أن الدول العربية رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 في المئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 غيغاواط.
وتوقع خبراء المرصد مزيدا من الارتفاع في السنوات المقبلة، لكنهم أشاروا إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز والمشتقات النفطية.
