الدولار يواصل صعوده في لبنان مقابل انهيار "دراماتيكي" لليرة

بيروت - حدد مصرف لبنان المركزي سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال الجمعة، وهو ما يقل بنسبة 58 بالمئة عن سعر الربط الرسمي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية كبيرة.

ويُطبق سعر الصرف الجديد على الأموال المرسلة عبر مكاتب التحويل المصرفي، التي يستخدمها الكثير من اللبنانيين في الخارج لإرسال الأموال لأسرهم في داخل البلاد.

وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر حين بلغت المصاعب المالية للبلاد، التي تختمر منذ فترة طويلة، أوجها، مما أثار أزمة مالية ومصرفية تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1975 و1990.

وما زالت السلطات تطبق ربطا رسميا لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، في مسعى لإبطاء التضخم المتصاعد في البلد المعتمد على الواردات.

وقال مصدر بالمصرف المركزي "الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق" مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي.

وأضاف المصدر "في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم".

وقال وزير المالية غازي وزني في تصريحات صحفية الجمعة إن الانخفاض "لا يمكن شرحه لا اقتصاديا ولا ماليا ولا نقديا"، وإن ما حدث "هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق".

وأضاف "وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار".

ومع نقص المعروض من الدولار، قال مصرف لبنان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يجب على خدمات تحويل الأموال التي تعمل خارج البنوك التجارية أن تصرف النقد بالعملة المحلية "بسعر السوق" المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.

وقالت مصادر مصرفية إنها تتوقع أن يكون سعر الصرف المطبق على تلك المسحوبات قريبا من سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي لشركات تحويل الأموال. ومن المقرر أن تجتمع البنوك وتجار الصرف الأجنبي والبنك المركزي يوم الاثنين لاتخاذ قرار.

وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.

كانت نقابة الصرافين أعلنت في وقت متأخر يوم الثلاثاء أنهم سيدخلون في إضراب حتى يوم الاثنين "للتحذير من استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية".

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة شهدت نضوب الدولارات وفرض البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة.

وقد يؤدي تراجع العملة إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد وفي وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بشدة.