الدوحة - حاولت قطر الخميس مرة أخرى إثبات صواب خططها الاستثمارية، وذلك قبل عشرة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها حينما أعلنت اكتمال توسعة مطار حمد الدولي لاستيعاب نحو 58 مليون مسافر سنويا.

ورفعت بذلك الطاقة المستهدفة في خطط سابقة، كانت تسعى لزيادة طاقة المطار إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول موعد استضافتها أول بطولة عالمية من هذا الحجم في المنطقة العربية.

وتحدث أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الحكومية في حدث بالمناسبة بشأن مستقبل المطار بعد المونديال، قائلا إنه “يأمل في أن تنمو التوسعات المستقبلية”.

وستبدأ مرحلة جديدة من التوسعة في يناير المقبل بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الذي افتتح في 2014، ويمكنه استيعاب حركة 80 طائرة في الساعة مع طاقة استيعابية للشحن تبلغ مليوني طن، إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويا.

وأفاد الباكر بزيادة 34 موقفا للطائرات على مساحة 270 ألف متر مربع ليصبح إجمالي المواقف 180، مشيرا إلى أن “مبنى شحن الحقائب يعد الأكبر في العالم، عبر رفع السعة التخزينية إلى 25 ألف حقيبة في الساعة”.

ويبدو هذا التخطيط الاستعراضي فائضا عن الحاجة في ظل ركود نشاط المطار في السابق بعدما عانى من أزمات متتالية خلال السنوات الأخيرة بدءا بالمقاطعة الخليجية في 2017 ثم الأزمة الصحية في العامين الماضيين.

ويرى محللون أن الفترة الوحيدة التي يمكن أن يزدحم فيها المطار هي الأيام المعدودة لاستضافة النسخة الثانية والعشرين من البطولة ليتحول تشغيله بعد ذلك إلى عبء كبير.

ووجه الباكر اللوم لمنتقدي بلاده قائلا خلال مؤتمر صحافي إن قطر “ستدفع الملح دائما في جرح منافسينا وبالطبع خصومنا”.

وأضاف “كما ترون مقياس الحملة الإعلامية السلبية ضد بلدي لأن الناس لا يستطيعون قبول فوز دولة صغيرة مثل قطر بأكبر حدث رياضي في العالم”.

وتُظهر تعليقاته موقف المواجهة المتزايد للمسؤولين القطريين مع اقتراب بداية البطولة في العشرين من نوفمبر الجاري، ومع اشتداد الأضواء على الدولة الصغيرة الغنية بالطاقة.

ومتحدثا من المطار، حيث كشف المسؤولون عن التوسعة هناك، أوضح الباكر أنه حصل على جائزة أفضل مطار من سكاي تراكس من مطار شانغي في سنغافورة خلال العامين الماضيين.

واستمر في الدفاع عن جدوى التوسعة خلال المؤتمر حينما سئل عن كيفية تحول المطار للتعامل مع تدفق زوار كأس العالم، فأجاب “أعرف سبب طرح هذا السؤال لأنه كانت هناك دائما شائعات ضد القدرة التي سنكون قادرين على التعامل معها”.

وأدلى الباكر، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية الحكومية لفترة طويلة، بتعليقات مثيرة للجدل في الماضي بما في ذلك الإيحاء بأن النساء لا يمكنهن إدارة شركات الطيران، لكنه اعتذر في وقت لاحق عن التصريحات.

ومع ذلك، يرى خبراء أن نهج المواجهة المتغير الذي يتبعه الرئيس التنفيذي لشركة الطيران القطرية يحمل في طياته مفاوضات مع المصنعين وغيرهم.

والخطوط القطرية في نزاع مع شركة أيرباص بسبب مزاعمها بأن طائراتها من طراز أي 350 طويلة المدى تشهد “تدهورا بوتيرة متسارعة” في أجسامها.

ومن المقرر أن يتولى مطار حمد الدولي، وهو مطار بقيمة 15 مليار دولار، ومطار الدوحة الدولي، مركزه السابق، الرحلات القادمة لكأس العالم.

وقال الباكر إن الخطوط القطرية، إحدى شركات الطيران الخليجية الرئيسية التي تستفيد من السفر بين الشرق والغرب “ألغت 18 وجهة من جداولها للسماح برحلات إضافية قادمة إلى الدوحة”.

ورفض التلميحات بأن سلطات الطيران القطرية لا تستطيع التعامل مع هذه الأعداد. وأوضح أنها تتوقع مرور أكثر من مليون شخص عبر المطارين خلال البطولة.

وأضاف “لقد تأكدنا بالفعل من أن جميع السعة التي تنطوي عليها الرحلات الإضافية ورحلات الطيران العارض تفي بالسعة القصوى في الساعة للمطارين”.

وتابع “لذلك نحن في وضع جيد للغاية لتلبية هذا التدفق الكبير جدا من الركاب”.

وفي قلب التوسعة الجديدة حديقة استوائية داخلية أطلق عليها اسم “أورتشارد”، تضم أكثر من 300 شجرة مختلفة و25000 نوع نبات من جميع أنحاء العالم.

والأحد الماضي قال وزير المواصلات جاسم السليطي إن التوسعة “تهدف إلى استيعاب النمو المتزايد لشبكة وجهات الخطوط الجوية، لتلبي متطلبات استضافة بطولة كأس العالم”.

ولا تختلف توسعة المطار عن العشرات من المشاريع الأخرى مثل مترو الدوحة والملاعب الكبيرة والمئات من الفنادق والأسواق والعقارات، التي تراجعت أسعارها بنسبة 30 في المئة في السنوات الماضية قبل أن ترتفع قليلا في الربع الثالث من هذا العام بواقع 2 في المئة، وهي مهددة بانفجار فقاعة عقارية كبيرة.

وأظهرت إحصائيات رسمية قطرية أن قيمة التداولات العقارية خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين انحسرت بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 6.5 مليار ريال (1.79 مليار دولار).

وكانت وكالتا موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية قد حذرتا في وقت سابق هذا العام من مخاوف الانكشاف البنكي على القطاع العقاري في البلد الخليجي، أحد أبرز مصدري الغاز في العالم.

وتكشف البيانات أن إجمالي التمويلات العقارية الصادرة عن البنوك العاملة بالبلاد تجاوز 44.4 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام، ما يمثل 14 في المئة من محفظة القروض للقطاع المصرفي.