الدنمارك تدرس إعادة أطفال داعش من مخيمات سوريا

كوبنهاغن - قالت وزارة الخارجية في الدنمارك الثلاثاء إن الحكومة الدنماركية وأغلبية أحزاب البرلمان وافقت على تشكيل فريق عمل للتحقيق في كيفية إعادة القُصِّرْ من مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا، في وقت يضغط فيه سياسيون أوروبيون باتجاه استعادتهم وإعادة إدماجهم خشية تطرفهم.

وكانت الحكومة الدنماركية تعرضت لضغوط متزايدة للتحرك نيابة عن الأطفال في ظل تزايد سوء الأحوال في المخيمات.

وجاء في بيان الوزارة أن كوبنهاغن سوف تتخذ إجراءات من شأنها تحسين أحوال الأطفال على المدى القصير.

وبحسب تقديرات وزارة الخارجية، هناك 19 طفلا في مخيمات اللاجئين تتراوح أعمارهم بين عام  و14 عاما، بالإضافة إلى ست أمهات أعربن عن رغبتهن في العودة للدنمارك.

وأضاف بيان الخارجية أن البالغين الذين انضموا لتنظيم داعش وحاربوا ضد “القيم الديمقراطية للحرية والمساواة في الدنمارك، غير مرغوب فيهم”.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود “رغبتنا في مساعدة الأطفال هي ما نتشارك فيه جميعا”.

وتطالب عدة جهات بأن تقوم الحكومة بمسؤوليتها القانونية والسياسية تجاه هؤلاء الأطفال واستعادتهم بأسرع ما يمكن باعتبار أنهم ضحايا لم يختاروا مصيرهم، إضافة إلى أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع الدنماركي الآن، بل على العكس في حال مكوثهم فترة أطول داخل المخيمات برفقة ذويهم سيؤدي ذلك إلى ظهور جيل جديد من الدواعش الأكثر عنفا وشراسة، وذلك بسبب افتقارهم إلى التعليم والرعاية (الصحية والنفسية) والإهمال وانعدام الظروف الإنسانية في هذه المخيمات التي تصف منظمات حقوقية والأمم المتحدة ظروف الإقامة والعيش فيها بالصعبة وغير الإنسانية وخطيرة جدا.

إضافة إلى تلقين هؤلاء الأطفال أيديولوجية تنظيم داعش وتلقيهم تدريبات عسكرية داخل المخيم من قبل (نساء الخلافة)، حيث سجّلت كاميرات المراقبة مجموعة من أطفال الدواعش بمخيم الهول وهم يتلقّون التعاليم الداعشية ويتدربون على القتال وهم يحملون مسدسات الأطفال البلاستيكية والخشبية.

وعلى الرغم من أن مستوى التطرف والانحراف بين الأطفال والمراهقين في مخيم الهول مرتفع جدا، وأن أعمال العنف الفعلي واللفظي تزداد من هذه المجموعة يوما بعد يوم وبتشجيع أمهاتهم وأقاربهم، إلا أن على الدنمارك أن تتعامل مع هذه المشكلة بحذر.

وتعد الدنمارك من بين الدول الأوروبية التي ترفض عودة المقاتلين الأجانب بشكل مطلق، حيث أقر البرلمان قانونا بشكل استثنائي ومستعجل يسمح للحكومة والجهات المعنية بنزع الجنسية الدنماركية من الذين سافروا إلى الخارج للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.