الدفاع في قضية الفتنة يطلب حضور الأمير حمزة للشهادة
عمان - أعلن محامي الدفاع في قضية "الفتنة" بالأردن أنه سيطلب حضور الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق للشهادة في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وقال المحامي محمد العفيف إن القرار يعود إلى المحكمة بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد، وذلك خلال جلسة تعقد الأربعاء.
ولفت العفيف إلى أن الشهود الذين ستطالب هيئة الدفاع بحضورهم للشهادة، من بينهم أمراء وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وبين أن الامراء الذين طلب دعوتهم للشهادة هم الأمير حمزة والأمير علي والأمير هاشم.
وقال إن هيئة الدفاع تريد الاستفادة من هؤلاء الشهود لاثبات بعض الوقائع التي جاءت على عكس ما جاء فيبنات النيابة. وأكد العفيف أن دعوة الامراء اذا وافقت عليها المحكمة ستكون في ذات المحكمة وليس في مكان خاص.
وكانت القضية هزت الأردن في مارس الماضي، وكشفت عن انقسام نادر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة.
وقبل أسابيع، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.
وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.
ويواجه المتهمان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السعودية.
وكشفت لائحة الاتهام في القضية والمؤلفة من 13 صفحة، أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي للوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، لكنه عبثا حاول الحصول على دعم خليجي لتحقيق ذلك.
وأعلنت السلطات الأردنية في 4 أبريل الماضي أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة.
وأسقطت الإجراءات بحق الأمير حمزة في ما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبدالله، وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.
ووصف الملك عبدالله الثاني، الذي أفرج عن عدد من المستشارين الشخصيين للأمير حمزة في إطار عفو، الأزمة بأنها الأكثر إيلاما خلال حكمه المستمر منذ 22 عاما، لأنها جاءت من داخل الأسرة الملكية ومن خارجها.
