الدعم السريع ينفي حشد قواته لتنفيذ أعمال حربية شمالي السودان

الخرطوم –  نفت قوات الدعم السريع بالسودان، مساء الأربعاء، تنفيذ أي أعمال حربية في مدينة مروي شمالي البلاد، واصفة إياها بالمعلومات "المضللة والكاذبة"، مؤكدة أن انتشارها يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء.  

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، شكلت لمحاربة متمردي دارفور (غرب) ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وتأسست في 2013 قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات القوية بين الجيش والدعم السريع حول الإصلاح الأمني والعسكري الذي تعذر التوصل لاتفاق حوله، وتزداد المخاوف من مواجهات مسلحة بين الطرفين في ظل انتشار الشائعات والاستقطاب السياسي الحاد في البلاد.

وقالت هذه القوات، في بيان "تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مزاعم بأن قوات الدعم السريع قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي شمالي البلاد"، واصفة تلك المزاعم بـ "الكاذبة والمضللة".

وحذّر الدعم السريع في بيانه ما أسماها "الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها"، وتوعد بملاحقتها قانونياً، وقال "لا مجاملة في أمن وسلامة الوطن".

وكانت شائعات تواترت على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى وجود أعمال حربية مع القوات المسلحة قرب مطار مروي.

كما تحدثت وسائل إعلام محلية وإقليمية عن انتشار لقوات الدعم السريع حول مطار مروي، في مقابل انتشار لوحدات من الجيش السوداني في قاعدة المطار.

وأضاف بيان الدعم السريع أن "قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها".

وأكدت قوات الدعم السريع أنها "تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية (.. ) والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".

وأشار البيان إلى أن "وجود قوات الدعم السريع في مدينة مروي بالولاية الشمالية يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها".

وتكتسب مروي أهمية خاصة، لكونها تحتضن ثاني أهم مطارات البلاد، وسبق أن استضافت عدة مناورات مشتركة بين الجيشين السوداني والمصري.

وأصدرت القيادة العامة للجيش السوداني، في وقت لاحق من صباح الخميس، بيانا اتهمت فيه قوات الدعم السريع بحشد قواتها داخل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى دون موافقته أو التنسيق معه.

وذكر البيان، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبدالله، أن تلك هذه التحركات "تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".

وأضاف البيان، الذي يأتي بعد ساعات من التوتر بين الجيش و"الدعم السريع" بمدينة مروي شمالي السودان، أن "هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية"، محذراً من أن "استمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".

وذكر البيان كذلك "لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس".

وتابع البيان "تجدد القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية".

وعلى إثر هذه التطورات التي تنذر بانزلاق البلاد في اقتتال عنيف بين القوتين العسكريتين، دعا حزب "الأمة" القومي في السودان، الخميس، إلى اجتماع عاجل لقادة الجيش والدعم السريع والقوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة، محذرا من أن "الوضع الأمني قريب من الانزلاق" في ظل خلاف بين الجيش والدعم السريع.

جاءت الدعوة في بيان صادر عن فضل الله برمة ناصر رئيس حزب "الأمة"، وهو أكبر أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وصاحب أكبر أغلبية برلمانية قبل انقلاب 1989 الذي أطاح برئيس الحزب والوزراء آنذاك الصادق المهدي.

وقال الحزب إن "الوضع الأمني قريب من الانزلاق ولا يتحمل الإجراءات الروتينية العادية.. وبيانات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والاحتقان والتحشيد ولغة المخاشنة والتحركات العسكرية وصلت مرحلة ما قبل إطلاق الطلقة الأولى".

وناشد "الجميع في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية المتصاعدة التفاكر من أجل سلامة الوطن ووحدته وسيادته".

ودعا إلى "اجتماع عاجل لقادة الجيش والدعم السريع وقيادات القوى السياسية وقيادات الحركات المسلحة والقوى المدنية".

وزادت حدة التوتر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، عقب ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي نظمت مؤخرا تمهيداً لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وتوحيدهما، وفقاً لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين في 5 ديسمبر الماضي، والذي قضى بخروج القوات من العملية السياسية وتكوين حكومة مدنية.

وهذا النص انتهزه الجيش كفرصة ثمينة لاحتواء "الدعم السريع"، واشترط وضع جداول زمنية واضحة له وتنفيذها، لاستمراره في التسوية السياسية، ما أخّر لمرتين التوقيع على الاتفاق النهائي.

وبينما تتمسك قوات الدعم السريع أن تكون فترة الدمج عشر سنوات، بينما يطالب قادة الجيش أن تتم في غضون عامين، تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية، وقاد ذلك إلى خلاف لم ينته بعد، مع المساعي الحثيثة لقادة الجيش لأن تتبع قوات الدعم السريع القائد العام للقوات المسلحة من دون أن تتبع رئيس الدولة وتقع تحت إشرافه المباشر.

وماتزال اللجان الفنية المشتركة بين القوتين تعمل على إيجاد معالجة للمعضلة التي أدت إرجاء توقيع الاتفاق النهائي وتكوين الحكومة الانتقالية المدنية في مناسبتين متتاليتين، إلى أجل غير مسمى.

ومنذ الرابع من يوليو الماضي، أعلنت المؤسسة العسكرية في السودان نيتها الانسحاب من العمل السياسي، بعد أكثر من 8 أشهر على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش  البرهان، على السلطة المدنية في 25 أكتوبر 2021 حيث فشلت في إدارة البلاد وتكوين حكومة تنفيذية، وواجه انقلابها مقاومة واسعة من الشارع السوداني منذ يومه الأول.