الدعاية الشعبوية لا تفارق موسم الاستحقاقات الانتخابية في الكويت

الكويت - لم تختلف الحملة الانتخابية الحالية في الكويت عن سابقاتها كثيرا وإن كان التركيز هذه المرة على وجوب الإصلاح السياسي، في ظل الأزمات السياسية التي تتخبط فيها الدولة الخليجية منذ سنوات، والتي لا أفق لوضع حد لها دون إصلاح حقيقي.

ويرى متابعون للشأن الكويتي أن جزءا كبيرا من المرشحين، وبينهم نواب سابقون، لا يزالون يتمسكون ببعض شعاراتهم الشعبوية، من قبيل حل قضية الإسكان وزيادة الرواتب والمستحقات المالية للمتقاعدين.

ويقول المتابعون إن عددا من هؤلاء يروج إلى كونه يملك العصا السحرية لمعالجة كافة القضايا الاجتماعية، في محاولة لدغدغة مشاعر الناخبين، وكسب المزيد من الأصوات لصفه.

وكانت محاولات بعض نواب البرلمان المبطل (2022) لفرض مشاريع قوانين لا تخلو من شعبوية، قد لعبت دورا أساسيا في الأزمة الكويتية الحالية، من قبيل التمسك بقانون إسقاط الديون عن المواطنين وتكفل الدولة بها، والذي دفع حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر إلى الاستقالة في يناير وتشكيل حكومة جديدة في أبريل الماضي.

ويرى المتابعون أن الخطاب الشعبوي للأسف يلقى رواجا على الساحة الكويتية، على الرغم من أنه أثبت عقمه، ولم يحقق للمواطن أيا مما جاء به.

ويلفت هؤلاء إلى أن المرشحين للانتخابات يدركون هذا الأمر ويلعبون على وتره، على أمل الوصول إلى قاعة عبدالله السالم.

وتشكل الانتخابات المقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل، أهمية استثنائية، في ظل تنافس على أشده بين تيار المعارضة والتيار الإصلاحي، يغذيه صراع من خلف الكواليس بين أجنحة الأسرة الحاكمة.

وهذه ثاني انتخابات تجرى في أقل من عام بعد قرار المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022، بسبب خطأ في إجراءات حل مجلس 2020.

ويشارك في الاستحقاق معظم أعضاء مجلس الأمة 2020، الذي تم حله بمرسوم أميري مرتين، ومجلس 2022 الذي تم إبطاله في التاسع عشر من مارس الماضي بقرار من المحكمة الدستورية.

ويرى مراقبون أن من غير المنتظر رؤية تغيير كبير على تركيبة مجلس 2022.