الدستوري الحر يحشد ضد أنشطة اتحاد القرضاوي في تونس
تونس - طالب الحزب الدستوري الحر السبت، في وقفة احتجاجية بسحب الاتفاقات المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية التونسية مع الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت عبير موسي رئيسة الحزب والنائب في البرلمان التونسي، إن التونسيين يدركون خطر تغلغل الإخوان في مفاصل الدولة وهو ما يحتم الوقوف ضد مخطط أخونة تونس بدعم من حركة النهضة وائتلاف الكرامة.
وطالبت موسي وزارة الشؤون الدينية بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يترأسه يوسف القرضاوي. وقالت إن هذه الاتفاقيات "ظاهريا لتكوين طلبة وتخريجهم لكن المخطط يذهب إلى أبعد من ذلك"، مؤكدة أن "حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس ويحاول ضرب مؤسسة جامعة الزيتونة العريقة المعروفة باعتدالها وتسامحها".
وقالت إن الإخوان يستخدمون الدولة التونسية لتمرير اتفاقيات مع "اتحاد القرضاوي"، وقاموا بتنصيب الخريجين أئمة في المساجد التي لا تخضع لرقابة الدولة وخارجة عن سيطرتها.
وتساءلت عن مصادر تمويل الجمعيات التي أنشئت تحت لافتة المساعدات الخيرية والتي يستغلها الإخوان لتبييض أموالهم.
وتتلقى جمعيات خيرية إخوانية أموالا ضخمة من الخارج وتتولى إنفاقها في استقطاب الناس من خلال مشاريع اجتماعية.
وينشط فرع "اتحاد علماء المسلمين" في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويحتل مقرا قريبا من مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير بالعاصمة.
وقد سبق وأشرف على إدارته وتسييره أعضاء من مجلس شورى حركة النهضة، في خرق صريح للقانون التونسي، الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي.
ويعمد الفرع مع بدء كل سنة دراسية وجامعية نشر إعلاناته الموجهة لاستقطاب رواد جدد لدورات تكوينية في "العلوم الشرعية".
وطالبت موسي وزير الشؤون الدينية بحل الاتفاقية التي ساهمت في تضليل الشباب وبث الفكر الظلامي رغم علم السلطات التونسية التي قابلتها بتجاهل تام.
وقالت إن اتحاد القرضاوي يسعى لهدم التعليم في تونس وهو يقوم على تعليم يرسّخ الحقد والكره ودولة الخلافة في قلوب الشّباب ويتعارض مع التكوين المدني في تونس.
وتدفع العديد من القوى في تونس سواء من المجتمع المدني أو غيره إلى وضع حد لنشاط فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويرون فيه خطرا على الإسلام الوسطي الذي تريده الدولة وكذلك على تربية الناشئة.
