الدبيبة يهاجم ويليامز: هل ننتظر موظفة في الأمم المتحدة لتضعنا في مناصبنا؟

طرابلس- شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة الخميس هجوما على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في سياق محاولاته لقطع الطريق على رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، الذي قال الخميس إنه استكمل تشكيلته الوزارية وسيحيلها إلى مجلس النواب تمهيدا لعقد جلسة منح الثقة لفريقه الحكومي.

وقال الدبيبة في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية الخميس “ما الذي منعنا اليوم من البدء في إنجاز الانتخابات؟ لا شيء يمنعنا.. إلا لو كنا ننتظر موظفة من الأمم المتحدة تأتي وتضعنا في مناصبنا وهذا غير معقول” في إشارة ضمنية إلى ويليامز.

وأضاف خلال كلمة له بحضور المترشحين للانتخابات البرلمانية “يفترض بعد وصولكم إلى مجلس النواب بشهر طرح الدستور للتعديل؛ نظرا لمعارضة الأمازيغ للمسودة المطروحة، يجب أن تعملوا على تعديلها وتطرحوها للاستفتاء”.

وجاء هجوم الدبيبة على ويليامز في وقت يواجه فيه وضعا صعبا في ظل تقدم عملية تشكيل حكومة الجديدة التي يقودها باشاغا المكلف من قبل البرلمان، وسط مواقف دولية تراوحت بين دعم خطوة مجلس النواب أو الحياد، وهي مواقف ترجح كفة وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني وفقا لمراقبين.

وفي مواجهة هذا الوضع دعا المترشحين إلى التحرك للمطالبة بإنجاز الانتخابات، قائلا “لا بُد أن تتحركوا وتطالبوا بحقكم في إنجاز الانتخابات، نحن الآن صنعنا المركبة وهي تحديد موعد الانتخابات.. فماذا أنتم فاعلون؟ تحركوا وحركوا الناس الذين منحوكم التزكيات، لديكم قوة الشعب اخرجوا إلى الميادين وأقيموا الندوات وأنا داعمكم.. نحن نريد هذه الانتخابات حتى تشكلوا حكومة وأنا أسلم لها”.

وتابع “أنا خادم الليبيين، وكل المساعي إلى هذا المبتغى أنا معكم فيه، لا تعولوا على الأجانب لوضعكم في هذه الكراسي، فقوتكم من قوة الشعب… تحدثت مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الموضوع وهي ليس لديها أي مشكلة في إجراء الانتخابات”.

وأضاف “في حديثي مع رئيس الوزراء الجزائري، دعم فكرة إنجاز الانتخابات البرلمانية، حتى لو فعلتم ذلك بشكل منفرد كل دائرة على حدة، وسنعمل على ملف التصويت الإلكتروني ببصمة العين، وسنطرح ذلك كتجربة في الأيام المقبلة”.

ويأتي ذلك في وقت واصل فيه باشاغا مساعيه لتشكيل حكومة تخلف حكومة الدبيبة، رغم التغيرات التي طرأت على موقف المجلس الأعلى للدولة بشأن التوافق مع البرلمان.

والخميس صوت المجلس الاستشاري، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، ضد القرارات التي اتخذها البرلمان لتكليف باشاغا وتعديل الإعلان الدستوري في خطوة انقسمت الآراء حول تقييم تبعاتها، مع التحذير من حدوث انقسام جديد.

المبروك ‎الخطابي: ما قام به ‎مجلس النواب من تعديل دستوري أو تسمية رئيس الحكومة كانت بعد مشاورات مكثفة

وأكد النائب في البرلمان الليبي المبروك ‎الخطابي أن الخطوة التي أقدم عليها ‎مجلس الدولة من رفض التغيير الحكومي والتعديل الدستوري لا تؤثر في الوضع القانوني لما قام به مجلس النواب.

وقال الخطابي في تصريحات صحافية محلية بُثت الخميس إن ما قام به ‎مجلس النواب من تعديل دستوري أو تسمية رئيس الحكومة كانت بعد مشاورات مكثفة بين لجنتي البرلمان والدولة وكذلك بين رئاسة المجلسين.

لكن عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة وصف خطوة المجلس الاستشاري بالخطيرة قائلا ”موقف مجلس الدولة قد يؤدي إلى الانقسام، ما حدث يخص فقط المسار الدستوري ولا يُعنى بالحكومة التي هي بصدد التشكيل”.

وبموازاة هذه التطورات أعلن باشاغا جاهزية تشكيلته الحكومية، مبديا استعداده لإحالتها إلى البرلمان بشكل رسمي، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي. وأوضح في بيان صحافي “يعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف،عن الجهوزية الحكومية، وإحالتها إلى مجلس النواب اليوم الخميس”.

وأشار البيان، بأن ذلك جاء “عقب مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية”.

وفي ذات الوقت، وجه مجلس النواب الدعوة إلى أعضائه لعقد جلسة الاثنين المقبل، دون توضيح إذا ما كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، أو جلسة تشاورية لبحث الأسماء المقدمة فقط.

وعيّن مجلس النواب قبل أسبوعين والذي يتخذ من الشرق مقرّا وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحلّ محلّ الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.