الدبيبة يلغي قرارات كياني الوفاق والمؤقتة الليبيتين

طرابلس - ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، السبت كل القرارات التي اتخذتها حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة عقب منحه الثقة من البرلمان الليبي، في خطوة لطي صفحة الحكومتين ومنع أي اختراق لأجهزة الدولة خلال فترة توليه الفترة الانتقالية.

وحسب وكالة الأنباء الليبية "وال"، فقد أصدر الدبيبة قرارا يتضمن مادتين تتعلقان بقرارات الوفاق والحكومة المؤقتة السابقة، وتقضي الأولى بإلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة ووزاراتهما والجهات التابعة لهما، وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في الـ10 من مارس الجاري.

أما المادة الثانية من القرار الذي يحمل رقم " 3"  لسنة 2021، فقد شددت على بدء العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وحض الجهات المعنية على تنفيذه.

ويشمل القرار التعيينات والترقيات والإجراءات التنفيذية داخل مؤسسات الدولة، وذلك لقطع الطريق أمام قرارات اللحظات الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته فايز السراج، ومنها ما يتعلق بإسناد ترقيات استثنائية لعدد من أمراء الحرب وقادة الميليشيات ممن كلفهم بمهام قيادية في المؤسسات السيادية.

وكان السراج قد منح ترقيات استثنائية لـ19 من قادة الميليشيات في غرب البلاد، من بينهم محمد الحداد رئيس قوات الوفاق، والذي بادر بدوره الأربعاء الماضي إلى تعيين رئيس لأركان القوات الجوية دون استشارة السلطات الجديدة.

والثلاثاء الماضي، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن العديد من الوزراء في حكومة الوفاق برئاسة فايز والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، المنتهية ولايتهما، اتخذوا إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وأشارت الحكومة إلى أن كل القرارات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد "باطلة" ولا ينتج عنها أي أثر قانوني.

وكان الدبيبة قرر في 13 مارس، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، مؤقتاً، مطالباً مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الأخرى إيقاف أي معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

وشدد في كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية،

وأكد الدبيبة أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن، وأنه هدفه هو "تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية".

واعتبر مراقبون أن قرارات الدبيبة تعود إلى حرصه على عدم اختراق أجهزة الدولة خلال الأيام الأخيرة من سلطة الوفاق سواء بقرارات التكليف والترقية أو بالتصرف في المال العام.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول.

وأدى كذلك المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.

وقبل تولي حكومة الدبيبة تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان في شرق البلاد (المؤقتة) وغربها (الوفاق برئاسة فايز السراج)، لكن الأخيرة تحظى بدعم من جماعات مسلحة ومليشيات ومرتزقة خاصة من تركيا وقوى أجنبية، في حين تحظى الأولى بدعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي.