الدبيبة يفقد صبره على المشري: منع عقد جلسة لمجلس الدولة في ليبيا

طرابلس - تمر العلاقة بين المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بمنعطف خطير، لاسيما بعد قرار الأخيرة الاثنين منع انعقاد جلسات المجلس، ومحاصرة قوة مسلحة تابعة لها مقره في العاصمة طرابلس.

وأثارت خطوة الدبيبة تساؤلات حول الدوافع الكامنة خلفها، لاسيما وأن رئيس الوزراء الليبي كان أشاد في وقت سابق من الشهر الجاري بتصويت مجلس الدولة على مواد القاعدة الدستورية، التي هي محل خلاف بين الفرقاء في ليبيا.

ويرى مرقبون أن التصعيد المفاجئ للدبيبة ضد المجلس الأعلى للدولة، يبدو مرتبطا برفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها مناقشة مسألتي توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، وهو بند يصر رئيس المجلس الأعلى خالد المشري والفريق الموالي له على منحه الأولوية.

واتهم المشري الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوقوف وراء منع عقد جلسة مجلس الدولة المفترض انعقادها بالأمس.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال كلمة متلفزة عقب تأجيل الجلسة، أن “قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة هي من منعت عقد الجلسة”، معقبا “القوة التي هاجمت المقر أبلغتنا بأن مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة طالبهم بمنع عقد جلسة لمجلس الدولة. وكل الفنادق أبلغتنا بأن حكومة الدبيبة أصدرت أوامرها بعدم عقد جلسات لمجلس الدولة”.

وقال المشري إن الدبيبة “يحاول الاستفراد بالمنطقة الغربية ومنع توحيد السلطة التنفيذية”، معتبرا أن ما يقوم به الدبيبة ضد سلطة عليا “يحدث لأول مرة منذ ثورة فبراير”.

وأضاف أن “الدبيبة يستخدم ماكينة إعلامية لتشويه صورتنا، وموقفنا من هذه الحكومة سيكون واضحا، وهي حكومة ميليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة”، مؤكدا أن مجلس الدولة “سيتقدم بشكوى للنائب العام بالخصوص، وسيستأنف جلساته بكل شفافية، ولن يمنعه أحد من فعل ذلك”.

وتقدم رئيس مجلس الدولة بالفعل بشكوى رسمية للنائب العام ضد رئيس الحكومة المنتهية وابن عمه إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال وليد اللافي بشأن حادثة محاصرة مقر المجلس، ومنع أعضاء المجلس من عقد جلستهم الرسمية.

وبعث المشري كتابا رسميا للنائب العام الصديق الصور أكد خلاله أن المنع قد تسبب في تأجيل جلسة مجلس الدولة التي كان من المقرر انعقادها، لبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية، وملف المناصب السيادية.

واتهم المشري رئيس الحكومة المنتهية في الكتاب باستعمال القوة ضد سلطات الدولة والاعتداء عليها والتعدي على موظف عمومي، وسوء استعمال السلطة والاعتداء على حقوق المواطن السياسية.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة النائب العام بسرعة فتح تحقيق في الواقعة، ومنع المعنيين من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.

وفشل مجلس الدولة الاثنين في عقد جلسة رسمية، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وقال مكتب الإعلام بالمجلس، عبر صفحة المجلس بموقع فيسبوك، في وقت سابق إن “ميليشيا مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة اليوم، وتنشر آليات مسلحة أمام مقر المجلس”.

ونشر المكتب صورا تظهر تواجد بعض الآليات المسلحة أمام فندق بطرابلس، حيث يعقد المجلس جلساته عادة.

وكان المجلس أجّل أيضا جلسة كانت مقررة الأحد، بسبب ما قال حينها إنه إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد، بحسب تصريح صحافي نقلته عضو المجلس نعيمة الحامي عن مكتب رئاسة المجلس.

وبحسب جدول أعمال الجلسة، كان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية المنبثقة عنه، بالإضافة إلى مناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.

وقال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن مناقشة المجلس لملف السلطة التنفيذية قد يكون السبب وراء محاصرة مقر المجلس ومنع انعقاد الجلسة.

وأضاف بن شرادة أن “منع عقد جلسة مجلس الدولة تطور خطير وأمر مؤسف، وهذه ليست الدولة التي يسعى إليها الليبيون، وستكون لهذا الأمر تبعات”.

ويسعى المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في طبرق إلى حسم ملف الخلاف الحكومي القائم منذ مارس الماضي بين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها والحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وسبق وأن طرح رئيسا مجلس الدولة والنواب إمكانية خلق بديل آخر يتمثل في تشكيل حكومة ثالثة لإنهاء هذا النزاع الحكومي.

ويرى مراقبون أن تحرك الدبيبة لمنع انعقاد جلسة مجلس الدولة، يؤكد رفضه لأي خيارات قد تقود إلى رفع الغطاء عن حكومته، وأنه مستعد للذهاب بعيدا في الدفاع عن سلطته، مستمدا في ذلك الدعم من بعض القوى الإقليمية وأيضا من بعض الأطراف المحلية، من ذلك أعضاء في داخل مجلس الدولة.

وأكد عضو مجلس الدولة شعبان أبوستة “وجود تكتل داخل المجلس يرفض بحث مسألتي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، قبل الوصول إلى توافق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المؤجلة منذ العام الماضي”.

وبحسب أبوستة، “من المتوقع أن يحدد المجلس اتجاهه بخصوص بحث المسألتين في الوقت الحاضر، أو تأجيلهما إلى ما بعد التوافق على الانتخابات”.

ويقول المراقبون إن الذريعة التي يسوق لها هذا التكتل لا تبدو مقنعة، وهي حجة من الدبيبة لتعطيل أي تحرك نحو بحث آلية توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.