الدبيبة يطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل اتفاقية مراقبة الهجرة مع ليبيا

بروكسل/طرابلس – طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، الاتحاد الأوروبي بضرورة "تقديم الدعم اللازم، وتفعيل اتفاقية مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا المبرمة بين الجانبين، وزيادة التعاون في ملف الطاقة البديلة، لأهميته للجانبين".

وجاءت مطالبة الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، الأربعاء بمقر المفوضية في بروكسل، بحضور وزير الداخلية المكلف، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وخصص اجتماع الدبيبة وفون دير لاين لمتابعة عدد من القضايا المشتركة بين الاتحاد وليبيا، التي تركزت على متابعة ملف الهجرة غير النظامية والتعاون في مجالات الطاقات المتجددة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة قوله إن فون دير لاين رحبت بالتقدم المحقق في مجال الهجرة غير النظامية وتطور التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في هذا الملف.

وأضاف المكتب أن رئيس المفوضية الأوروبية أشادت بالتعاون بين مالطا وإيطاليا وليبيا في تحديد مسارات إمدادات الطاقة المستهدف إنتاجها من الطاقة البديلة.

وبحسب حكومة الدبيبة فمن المقرر عقد مؤتمر دولي حول الهجرة غير النظامية وأمن الحدود في طرابلس منتصف يوليو القادم، بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

وجدد الدبيبة خلال الاجتماع، تأكيده أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر وأن هذا هو الأساس للتعاون بشأن هذا الملف، وأن من الضروري تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم اللازم وتفعيل اتفاقية مراقبة الحدود الجنوبية المبرمة بين الجانبين، مشددا على ضرورة زيادة التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في ملف الطاقة البديلة لأهميته لدولة ليبيا وكذلك للاتحاد الأوروبي.

وزاد الاهتمام الدولي بملف المهاجرين القادمين من أفريقيا باتجاه الشواطئ الأوروبية عبر ليبيا في الآونة الأخيرة، بعد أن باتت قضية المهاجرين غير النظاميين في صلب اهتمام العديد من الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، في ظل عدم قدرة سلطات البلاد المنقسمة على السيطرة على الحدود، لا سيما الجنوبية التي صارت ممرا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وكانت الهجرة غير النظامية أحد الملفات الأساسية في القمة الرئاسية التي عقدت في تونس الشهر الماضي، وضمت الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كما استضافت إيطاليا مطلع الشهر الجاري اجتماعاً لوزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا في العاصمة روما، لمناقشة سبل إدارة تدفق المهاجرين.

وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تسبُّب سياسات الاتحاد الأوروبي في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية في تفاقم معاناة الفئات المستهدفة وعدم استقرارهم، وذلك عبر إبرام اتفاقات مع دول ثالثة مثل ليبيا.

وأفاد المرصد، في بيان صدر الثلاثاء، أن "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي أقره الاتحاد الأوروبي أخيرًا يأتي متواكبًا مع الجهود المتزايدة لنقل المسؤولية عن حماية اللاجئين ومراقبة الحدود إلى بلدان ثالثة، كما يتضح من الاتفاقات الأخيرة مع تونس ومصر وموريتانيا، ما يهدد بمحاصرة الأشخاص المحتاجين جسديًا في دول تزيد من تهديد حقوقهم الإنسانية المعرضة للخطر أساسًا، لخطر أكبر.

وفي وقت سابق، أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لقوانين تشدد القيود على حدود التكتل وتجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها. وأقر الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي في اجتماع في بروكسل نحو عشرة قوانين، تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء وسيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026.

وبحث الدبيبة خلال زيارته لبروكسل مع المفوضية الأوروبية للمواصلات أدينا فالين، أعمال اللجنة المشتركة بين مصلحة الطيران المدني الليبية ووكالة الطيران الأوروبية (EASA)، والنتائج التي توصلت إليها بشأن استكمال الاشتراطات الأوروبية لرفع حظر الطيران المفروض على ليبيا في الأجواء الأوروبية، وذلك بحضور فريق الوكالة، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك.

استعرض الدبيبة، خلال اجتماعه مع رئيسة مفوضية المواصلات الأوروبية، التقرير الفني المقدم في ديسمبر 2023 من مصلحة الطيران المدني الليبية بشأن القطاع في ليبيا، والملاحظات الفنية الواردة بشأنه.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالتقدم الملحوظ والبرنامج الإيجابي لتطوير منظومة الطيران المدني الليبية وفق نتائج اللجنة التوجيهية لمشروع برنامج وكالة الطيران المدني الأوروبية (EASA) للدول الأورومتوسطية. وفق بيان نشرته منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الدبيبة.

وفي 11 ديسمبر 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لآخر.

كما أُدرجت على قائمة الحظر سبع شركات ليبية، بينها "الخطوط الأفريقية" و"ليبيا للطيران" و"الخطوط الجوية الليبية"، أكبر شركة طيران محلية.

ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر الأوروبي غير أن الاتحاد يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوروبية.

لكن العام الماضي شهد اختراقا لهذا الحظر، حيث استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا من جهة ومالطا من جهة أخرى، مع توقعات من مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برفع الحظر الأوروبي خلال العام الحالي.

وكان سفير فرنسا لدى دولة ليبيا مصطفى مهراج، قد أكد الشهر الماضي خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى أن بلاده ستسعى جاهدة من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي.