الدبيبة يسعى لاستمالة الطوارق جنوب ليبيا
طرابلس - بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الطوارق حزمة من الملفات تتعلق بالتنمية المحلية، وتعزيز الاستقرار في الجنوب، ودعم جهود المصالحة الوطنية، في خطوة تكشف حسب المراقبين مساعي جدية من الدبيبة لاستمالة قبائل الطوارق.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن الدبيبة يبدي منذ فترة اهتماما متزايدا بالمنطقة الجنوبية، حيث سبق أن بحث تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في تلك المنطقة.
وكثيرا ما يظهر الجنوب الليبي كطرف منسي ومهمّش، لكنه قادر على تفجير الأوضاع بعد تهديده في كل مرة بوقف ضخ النفط.
ويضمّ الجنوب الليبي عددا من حقول النفط الهامة التي تعتمد عليها ليبيا في تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها النفطي، لكنّه في المقابل يعاني من نقص حاد في الاحتياجات المعيشية الأساسية والخدمات العامة.
وأشاد عبدالحميد الدبيبة بدور قبائل الطوارق في دعم الاستقرار والوحدة الوطنية، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة العمل على توفير الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية في مناطق الطوارق، بما يعكس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب الليبي.
وأوضح، وفق منشور وردَ في منصة “حكومتنا” الرسمية، أن الحكومة منفتحة على كل الأطراف الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وحدة ليبيا وتجاوز الانقسامات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن لتحقيق الاستقرار وبناء الدولة.
بدوره، أكد وفد الطوارق دعمه الكامل للحكومة، مثمنًا جهودها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق الليبية، لاسيما في مناطق الجنوب.
قبائل الجنوب الليبي كثيرا ما استخدمت ورقة النفط للضغط على السلطات المسؤولة من أجل تحقيق مطالبها
ولطالما استخدم سكان وقبائل الجنوب الليبي ورقة النفط للضغط على السلطات المسؤولة، من أجل تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمادية وحتى السياسية.
وفي وقت سابق طالب الحراك الذي أطلق على نفسه اسم “حراك منطقة الهلال النفطي”، في بيان مصور، المؤسسة الوطنية للنفط بنقل إدارات شركات الواحة والزويتينة والهروج والسرير والمبروك للعمليات النفطية ومقارها الرئيسية إلى منطقة الهلال النفطي أسوة بشركة زلاف ليبيا وشركة أكاكوس للعمليات النفطية اللتين تم نقل مقريهما الرئيسيين إلى الجنوب.
وأمهل الحراك المؤسسة الوطنية للنفط مدة زمنية قدرها أسبوعان من تاريخ البيان لتنفيذ هذه المطالب، مهددا باللجوء إلى إقفال الحقول وإغلاق الموانئ النفطية في المنطقة حتى تنفيذ المطالب على أرض الواقع. وأكد عدم قبوله باستمرار الوضع الحالي الذي يهمل حقوق المنطقة وسكانها، داعيا إلى تلبية المطالب العاجلة.
وقال البيان إنه منذ سنوات طويلة تساهم المنطقة في دعم البلاد حاملةً على عاتقها دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني بفضل مواردها النفطية التي هي من حق كل الليبيين.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت عن قلقها تجاه التحركات العسكرية في مناطق جنوب وغرب ليبيا، مشيدة بالجهود الجارية لتهدئة الوضع ومنع التوترات.
وحثت البعثة، في بيان لها، على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال استفزازية قد تخرج الأوضاع عن السيطرة وتعرض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر.”
ودعت البعثة الأممية إلى “مواصلة التواصل والتنسيق بين قوات القيادة العامة والقوات العسكرية في غرب البلاد.”
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.
