الدبيبة يربط إقالة صنع الله بالصراع المحموم على السلطة

طرابلس - أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بأنه لم يتوقع أن يتسبب تغيير مجلس إدارة يتبع الحكومة في انهيار مشاريع الطامعين في السلطة التنفيذية، أو (مشروع) استمرار المسيطرين على السلطة التشريعية، وذلك في محاولة لربط إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله بالصراع المزمن على السلطة في ليبيا.
وأضاف الدبيبة وفق كلمة بثتها صفحة "حكومتنا" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الثلاثاء ونشرتها بوابة الوسط الليبية "لم أتوقع أن تغيير مجلس إدارة يحرك أطرافا دولية راهنت على مشروع ما.. وقلت إنه كان وهما".

وقال الدبيبة في محاولة تبرير قرار الإقالة والنأي بنفسه عن الصراع السياسي إنه يجد العذر "لبعض الشخصيات الوطنية المعروفة" التي تأثرت وتفاعلت مع الحملة الإعلامية ضده إثر هذا القرار، مردفا أن الحديث حول دخوله صفقة لتقاسم السلطة "أوهام".

وحاول الدبيبة تفسير قرار الإقالة وأسباب تأجيلها في مراحل عدة قائلا "منذ نحو عام ووزارة النفط تخاطب مجلس الوزراء لتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة مؤسسة النفط؛ لأن قرار التكليف للمجلس السابق غير قانوني وأجلنا الموضوع مرارا ومرات لحساسية القرار".

وتابع "كنا نخشى أن يتسبب أي قرار في توقف النفط. لكن بعدما توقف النفط وتصديره، هناك مجموعة سياسية حاولت الابتزاز وصرف أموال لها بطريقة غير قانونية. قالوا للشعب الليبي الميزانية مقابل النفط".

وشن الدبيبة حملة ضد منتقدي قراراته قائلا "ألم يبرروا على الشاشات توقف النفط بحجة عدم عدالة توزيع الموارد؟ّ ألم يقولوا إن من أقفل النفط هم الأعيان والقبائل؟ يا سبحان الله! اليوم بعد انتهاء المشكلة وعودة التصدير يقولون إنها صفقة سياسية".

لكن الدبيبة الذي يتحدث عن علاقة بين إقالة صنع الله والطمع في السيطرة على السلطة هو نفسه أقام تحالفا مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بني على اتفاق ينص على إقالة صنع الله الذي يتهمه الشرق بالانحياز إلى الحكومات في طرابلس وتيار الإسلام السياسي منذ تعيينه في 2015، وتسديد ديون على المؤسسة العسكرية منذ حرب طرابلس، مقابل دعم البرلمان لتعديل وزاري سيجريه الدبيبة قريبا وإسقاط حكومة فتحي باشاغا. كما عين الدبيبة فرحات بن قدارة -وهو أحد المقربين إلى خليفة حفتر- على رأس المؤسسة الوطنية للنفط خلفا لصنع الله.

وبالتالي فإن الدبيبة يعلم جيدا أن قراراته لا تهدف إلى البحث عن العدالة في توزيع عائدات النفط أو إنهاء أزمة غلق الموانئ بقدر ما تهدف إلى التعويل على التحالف مع حفتر للبقاء في السلطة ومواجهة تحالف عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي وفتحي باشاغا المدعوم من البرلمان.