الدبيبة يراهن على الدعم الأميركي لفرض إشرافه على الانتخابات الليبية

طرابلس - يراهن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة على الدعم الأميركي لتكريس حضوره في العملية التحضيرية للانتخابات في البلاد، لاسيما في ظل تحركات من رئيسي مجلسي النواب والدولة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى الإشراف على الاستحقاق.

وأشاد الدبيبة الأربعاء بالدور الأميركي “الفعال” بشأن الملف الليبي ودعم إجراء الانتخابات في البلاد. جاء ذلك خلال لقائه بطرابلس المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال سفارة واشنطن ليزلي أوردمان.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن خلال اللقاء جرت “مناقشة الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات (الليبية) خلال العام الجاري”.

وأشار البيان إلى أن اللقاء ناقش كذلك “رفع مستوى الإفصاح والشفافية الحكومي، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات”.
وقال البيان إن الدبيبة “أكد خلال اللقاء دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي”، مشيدا “بالدور الأميركي الفعال بشأن الملف الليبي ودعمهم الدولي لإجراء الانتخابات”.

ويرى متابعون أن لقاء المبعوث الأميركي إلى ليبيا بالدبيبة يعكس دعما ضمنيا لحكومة الوحدة في الإشراف على الانتخابات، وهذا الأمر من شأنه أن يفاقم الضغوط على المعترضين في ليبيا، وفي مقدمتهم مجلس النواب، الذي سبق وأن حمّل حكومة الوحدة مسؤولية تعطيل الانتخابات، وأعلن عن اتخاذ إجراءات لتشكيل لجنة بالتوافق مع مجلس الدولة تكون مهمتها تأليف سلطة تنفيذية جديدة.

ويشير المتابعون إلى أن الدبيبة في ظل الدعم الأميركي وطرح المبعوث الأممي لآلية بديلة يجري بموجبها التحضير للانتخابات، يبدو في وضع مريح نسبيا مقارنة بباقي الأفرقاء الليبيين.

والثلاثاء، أعلن رئيس حكومة الوحدة ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح جاهزية البلاد تنظيميا وتشريعيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، عقب لقائهما مسؤولين أمميين ودوليين في مقري الحكومة بطرابلس والبرلمان ببنغازي.

وبعد عثرات أدت إلى جمود سياسي بملف الأزمة الليبية، أطلق باتيلي في السابع والعشرين من فبراير الماضي مبادرة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن “إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها”.

ويرفض مجلس النواب المبادرة التي يعتبرها قفزا على صلاحياته ويتمسك بالتعديل الدستوري كقاعدة لإجراء الانتخابات، فيما يناور مجلس الدولة بشأنها من خلال الذهاب في إقرار تعديل الإعلان الدستوري، معتبرا أنه يمكن الموائمة بين هذا التعديل والمبادرة.

والخميس الماضي، دعت سفارة واشنطن في طرابلس القادة الليبيين إلى التعاطي بإيجابية مع المقترح الأممي الجديد لإجراء الانتخابات في 2023.

وقالت السفارة في تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر إن “مقترح باتيلي لآلية تمكّن الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي”.