الدبيبة يتهم مجلسي النواب والدولة بتعطيل الانتخابات

طرابلس - عكس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الهجوم على خصومه السياسيين والحراك الذي تشكل في الفترة الأخيرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وأحزاب سياسية والرامي لتشكيل حكومة وطنية تنهي سلطته.

واتهم الدبيبة في انتقادات حادة الاجتماعات بين الطرفين، متهما إياهما بتعطيل الانتخابات لتمديد بقائهما على في المجلسين، منتقدا نتائج اجتماع مصراتة الذي ضم أعضاء من المجلسين وممثلين عن أحزاب سياسية.

وقال في تغريدة على حسابه بمنصة اكس "سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين بعض أعضاء المجلسين. وكنت أنتظر توافقا على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقًا لإرادة الشعب."

وتابع "كنت أنتظر موقفا ضد اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولا... دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات"، مشيرا إلى اختفاء النائب إبراهيم الدرسي. كما انتقد عدم تطرقهم إلى "تزوير العملة وطباعتها بالمليارات خارج القانون."

وقال إنهم "ناقشوا كيفية التمديد لأنفسهم وتعطيل إرادة الشعب في الانتخابات، من خلال اختراع مرحلة انتقالية جديدة."

وتأتي هذه الانتقادات ردا على اجتماع عقدته مجموعة من قيادات الحركات الوطنية والأحزاب السياسية ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة واللجنة المكلفة بمتابعة اللقاءات الموسعة بين المجلسين، الخميس في مدينة مصراتة.

واتفق المجتمعون على ثلاثة بنود بشأن مسار العملية السياسية، تتضمن إجراء الانتخابات على أساس القوانين المتفق عليها وهي مخرجات لجنة "6+6" والتحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة وإطلاق عملية سياسية تسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفاد البيان الختامي للاجتماع، نشر على موقع فيسبوك، بأن لقاء مصراتة يأتي في إطار المزيد من التشاور والتوافق بين القوى الوطنية المختلفة لدعم الحوار الوطني ومشروع المصالحة الوطنية وصولا لانتخابات مقبولة تجدد الشرعية السياسية وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الانتخابات والاستقرار والتنمية."

وأكد "تكتل إحياء ليبيا" المشارك في الاجتماع في بيان عقب المشاورات أن "القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمضي نحو تشكيل حكومة انتخابات مصغرة."

ويتمسك الدبيبة بموقفه الرافض لمقترح مجلس النواب بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، معتبرا أن حكومته "ستكون آخر مرحلة انتقالية" في البلاد.

وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أطرافا سياسية بمحاولة اختراع مناورات للتمديد عبر ما قال إنه اختلاق لمراحل انتقالية جديدة بهدف إفساد حالة الاستقرار وإفشال الانتخابات. وسبق أن أكد على الحاجة إلى دستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان الدبيبة قد اجتمع الثلاثاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وناقشا ملفي الوضع السياسي والترتيبات المالية.

وأفاد بيان نشره مكتب الإعلام بمجلس الدولة حينها، بأن الاجتماع بحث مستجدات الوضع السياسي بعد استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى مناقشة آلية الترتيبات المالية التي يجب اتخاذها بعد تعذر اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر خلال ديسمبر الماضي، لتكون تتمة لعملية سياسية انتقالية وأن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد، لكن الصراعات على السلطة التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة حالت دون ذلك.